كيفية شراء الموبيلات من الخارج في مصر

كيفية شراء الموبيلات من الخارج وتشغيلها على شرائح الاتصالات المصرية

في الآونة الأخيرة، ازدادت رغبة الكثيرين في شراء الهواتف المحمولة من الخارج، مما يلقي الضوء على ضرورة فهم القوانين والإجراءات المتبعة في مصر. حيث أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر فرض رسوم إضافية على الهواتف المستوردة، بهدف حماية حقوق الدولة والمستهلكين. هذا الإجراء ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على السوق المحلية وضمان جودة الأجهزة المستخدمة.
دين الروح الحلقة 2

أهمية تنظيم سوق الاتصالات

يأتي هذا القرار في إطار تحقيق تنافسية عادلة بين التجار، حيث يسعى الجهاز القومي لضمان التزام السوق المصري بالمعايير العالمية. يهدف النظام الجديد إلى تعزيز ثقة المستهلكين في سوق الاتصالات، وحمايتهم من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، مما يضمن جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.

خطوات اعتماد الهواتف المستوردة

وفقًا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، تعتبر خطوة اعتماد النوع أمرًا إلزاميًا عند استيراد أو تصنيع أو تجميع الأجهزة التي تحتوي على عنصر اتصالات. تتيح هذه الخطوة التأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات الدولية المتعلقة باللاسلكية والكهرومغناطيسية، مما يحمي المستخدمين والشبكات من أي أضرار محتملة.

الأجهزة التي تحتاج إلى الاعتماد

يشمل الاعتماد جميع أجهزة الاتصالات المستخدمة في مصر، بما في ذلك:

• الأجهزة الطرفية مثل التليفونات وماكينات الفاكس والسنترالات العامة والخاصة.
• أجهزة الاتصالات اللاسلكية مثل أجهزة الإرسال والاستقبال، وأجهزة الأقمار الصناعية، والرادار.

رسوم اعتماد الهواتف المستوردة

تحدد رسوم الاعتماد بنسبة 5% من قيمة الفاتورة الجمركية لأي شحنة تحتوي على أجهزة تليفون محمول. يتم دفع هذه الرسوم عبر البنك المركزي المصري أو من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، وتطبق القواعد على المصنعين المحليين والوكلاء المعتمدين والموردين من الخارج.

عقوبات عدم اعتماد الهواتف المستوردة

في حال عدم اعتماد الأجهزة أو تقديم رقم تعريف غير صحيح (IMEI)، يمنع تشغيل الجهاز على شبكات المحمول المرخصة في مصر. يتحمل المخالفون المسؤولية القانونية، مع إعفاء الجهاز القومي للاتصالات من أي تبعات تتعلق بهذا الأمر.