تحديث قانون الإيجار القديم في مصر 2025

تحديث قانون الإيجار القديم في مصر 2025

يعد قانون الإيجار القديم واحدًا من أبرز القوانين التي شكلت العلاقات العقارية في مصر على مدى عقود طويلة. هذا القانون، الذي يحمل في طياته مجموعة من الأحكام التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، يواجه اليوم مرحلة جديدة من التطوير. إن مشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي تقدمت به الحكومة، يهدف إلى تعديل المنظومة القانونية القائمة منذ أكثر من 75 عامًا. يأتي هذا التحرك التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد على ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه العلاقات.

إجراءات إخلاء الوحدات السكنية

حسم قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب إجراءات إخلاء الوحدات والأماكن التي يشملها. فقد نصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب المحددة للإخلاء في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك في نهاية المدة المحددة في المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

مدة إخلاء الوحدات السكنية

ينص مشروع القانون على إنهاء مدة عقد الإيجار الخاص بالأماكن المشمولة به خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون. هذه المدة تمثل فترة انتقالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

الإجراءات في حال الإخطار بالإخلاء

في حال الإخطار بالإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقعة في دائرة العقار لإصدار أمر بطرد المستأجر. ذلك دون الإخلال بحق المستأجر في التعويض إذا كان له مقتض. ومع ذلك، فإن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار له الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، على أن لا يترتب على رفع الدعوى وقف الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

نسبة الإيجارات القديمة في محافظات مصر

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الإيجارات القديمة تتركز بشكل رئيسي في القاهرة والإسكندرية، حيث تتواجد هذه النسبة بنسبة 18% في باقي محافظات الجمهورية. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة البرلمانية المعنية جلسات استماع مطولة خلال الأيام المقبلة، تهدف إلى الوصول إلى صيغة نهائية للقانون تضمن تحقيق العدالة للطرفين، وتحترم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.

توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين

في إطار مشروع القانون، تم منح المستأجرين المتأثرين بالإجراءات وحدة سكنية جديدة، سواء للإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. يهدف هذا التعديل إلى تخفيف العبء عن المستأجرين الذين قد يواجهون صعوبة في إيجاد وحدات سكنية بديلة بعد انتهاء عقودهم.

إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم

بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، سيتم إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم، مما يعني أن جميع الوحدات السكنية التي تقع تحت هذا القانون ستخضع للتنظيم الجديد. هذه الخطوة تهدف إلى تسوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات.
أنت محبوبي 2 الحلقة 13

انضموا إلى قناتنا الإخبارية على تيليجرام وابقوا على اطلاع بأهم الأخبار في الوقت المناسب.