تعليق ترامب للتعريفات الجمركية وتأثيراته

تعليق ترامب للتعريفات الجمركية: تأجيل كارثة محتملة

في تقريرها الصادر اليوم، الأربعاء، سلطت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية الضوء على الخطوة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تمثلت في تعليق التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا. ورغم أن هذا القرار قد يبدو كإجراء إيجابي مؤقت، إلا أن الصحيفة ترى أنه يمثل مجرد تأخير لكارثة اقتصادية لا مفر منها.

الأسواق المالية: استعادة توازن لكنها ليست كافية

بعد إعلان ترامب عن تعليق التعريفات، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية نوعًا من الاستقرار، إلا أن مؤشر "إس آند بي 500"، والذي يجمع أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية، لا يزال يعاني من نقص بنحو 5% مقارنة بمستواه في الثاني من أبريل، حين تم الإعلان عن التعريفات الجمركية بمناسبة ما يُعرف بـ "يوم التحرير".

التعريفات الجمركية: لا تزال قائمة

تشير (ذا هيل) إلى أن التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، والتي تبلغ نسبتها 10%، ما زالت سارية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الرسوم الجمركية الخاصة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات قائمة، في حين تم رفع التعريفات المفروضة على الصين إلى 145%، مما يعكس تعنتًا واضحًا في السياسة التجارية الأمريكية.

محاولة خرقاء لتغيير النظام التجاري العالمي

تعتبر الصحيفة أن التعريفات الجمركية التي وضعها ترامب تمثل محاولة غير مدروسة لاستبدال نظام تجاري عالمي يعتمد على الاستقرار والمفاوضات بحرب تجارية أحادية الجانب تعتمد على القوة. هذا النهج الخاطئ قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

السخرية والانتقادات: ترامب في دائرة الضوء

لقد تعرضت السياسة التجارية لترامب للسخرية على نطاق واسع، حيث إن حتى أعضاء إدارته لم يعودوا مستعدين للاعتراف بدورهم في هذه الصيغة التعريفية غير المنطقية. يعكس هذا الوضع حالة من الارتباك في إدارة ترامب فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.

تأثير التعريفات على العلاقات التجارية

يعتقد الشركاء التجاريون الدوليون أن الرسوم الجمركية الجديدة مبالغ فيها، خصوصًا بالنظر إلى التعريفات التي تم فرضها بالفعل، والتي تهدف إلى منح ترامب المزيد من الامتيازات التجارية وغير التجارية. إن هذه السياسات قد تؤدي إلى توترات إضافية في العلاقات التجارية الدولية.

الاعتماد على سندات الخزانة الأمريكية: تساؤلات جديدة

تلفت (ذا هيل) الانتباه إلى أن هناك تشكيكًا متزايدًا في مدى الاعتماد على سندات الخزانة الأمريكية، التي كانت تعتبر مصدرًا موثوقًا للثقة في الاقتصاد الأمريكي لعقود. إذا استمرت هذه الشكوك، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الدولار وارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.