أهمية اتفاقية مياه نهر السند بين الهند وباكستان
أهمية اتفاقية مياه نهر السند بين الهند وباكستان
في تصريحٍ هام، أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن اتفاقية مياه نهر السند التي وُقعت عام 1960 تحت رعاية البنك الدولي، تُعتبر وثيقة أساسية لا يمكن لأي طرف أن يُعلقها أو يُلغيها بشكل منفرد. وأوضح آصف أن أي تغييرات أو تعديلات على هذه الاتفاقية يجب أن تتم بالتوافق بين الطرفين، الهند وباكستان، وذلك وفقًا للآليات المحددة في نص الاتفاق.
تصريحات وزير الدفاع الباكستاني
خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر في برنامج "العالم شرقا" على قناة القاهرة الإخبارية، شدد آصف على ضرورة الالتزام بالاتفاقية، حيث قال: "لا يجب أن يكون هناك أي انحراف أحادي عن الاتفاقية. التصريحات الأخيرة التي أدلت بها الهند لا تستند إلى أي بند قانوني أو منطقي في الاتفاق، بل هي بعيدة عن أي أساس قانوني." وأكد أن الاتفاقية تحتوي على شروط واضحة تتعلق بأي رغبة في التعديل، ويجب الالتزام بهذه الشروط بدقة.
ردود الفعل على محاولات الهند
وأضاف آصف أن محاولات الهند لتعليق تدفق المياه هي غير مقبولة تمامًا، وتُمثل خرقًا واضحًا للاتفاقية. وأوضح أن باكستان لجأت إلى البنك الدولي، حيث طالبت بالتدخل لإيجاد مناخ إيجابي يسمح للطرفين بمناقشة خلافاتهما بشكل دبلوماسي.
آليات حل النزاعات
أوضح وزير الدفاع أن الاتفاقية تحتوي على إجراءات مفصلة للتعامل مع أي نزاع أو اختلاف في التفسير من خلال لجنة التحكيم المعتمدة، مشددًا على أنه لا يمكن لأي طرف تجاوز هذه الإجراءات أو اتخاذ قرارات بشكل منفرد.
الانكسار الحلقة 66
دعوة للحوار السلمي
وحذر آصف قائلاً: "إذا أقدمت الهند على خطوات أحادية تُجبرنا على استخدام وسائل أخرى، بما في ذلك الوسائل العسكرية، فسوف نضطر للرد بالمثل. ومع ذلك، فإننا نأمل أن يقوم البنك الدولي بدوره كوسيط لجمع الطرفين في حوار هادف، والعمل على تسوية الأمور سلميًا وفقًا للمبادئ الواردة في الاتفاقية."
