تحديات سوق العمل في الصين وتأثير الرسوم الجمركية
تحديات سوق العمل في الصين وتأثير الرسوم الجمركية
تواجه الصين في الفترة الحالية ضغوطًا متزايدة في سوق العمل، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى الرسوم الجمركية المُفروضة من قبل الولايات المتحدة، والتي بلغت نسبتها 145% على السلع الصينية. هذه الرسوم التي تم فرضها خلال فترة رئاسة دونالد ترامب تُلقي بظلالها على مستقبل العديد من العمال في البلاد.
تأثير الرسوم الجمركية على العمالة
تشير تقديرات مجموعة جولدمان ساكس إلى أن حوالي 20 مليون عامل، أي ما يعادل 3% من إجمالي القوى العاملة في الصين، معرضون لتأثيرات سلبية نتيجة هذه الرسوم الجمركية. في حال استمرار التوترات التجارية، هناك خطر حقيقي لفقدان هؤلاء العمال لوظائفهم، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وفقًا لشبكة "بلومبرغ".
النمو الاقتصادي مقابل سوق العمل
رغم أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا تجاوز 5% في الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بحوافز حكومية أُطلقت في أواخر عام 2024، إلا أن سوق العمل لم يشهد تحسنًا مماثلًا. فعلى سبيل المثال، أظهرت بيانات شركة "كوانتكيوب تكنولوجي" انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 30% في فرص العمل المُعلنة عبر الإنترنت خلال الشهرين الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما تراجع مؤشر خطط التوظيف المستقبلية إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، وفقًا لاستطلاع أجرته كلية تشونغ كونج للدراسات العليا في إدارة الأعمال.
التحديات الحكومية والاقتصادية
في هذا السياق، أوضح دانكان ريجلي، كبير الاقتصاديين في شركة "بانثيون ماكروايكونومكس"، أن الحوافز الاقتصادية لم تنعكس بعد على سوق العمل. الشركات في الصين تتريث في زيادة التوظيف، بانتظار رؤية أوضاع اقتصادية أكثر استقرارًا. هذا التباطؤ يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الصينية، التي تسعى لتعزيز الاستهلاك المحلي كوسيلة لدعم الاقتصاد في ظل الأزمة العقارية الممتدة.
العبقري مدبلج الحلقة 126
التكنولوجيا وتأثيرها على سوق العمل
بجانب الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية، ساهمت التقدمات الكبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تقليل الطلب على العمالة، مما زاد من تعقيد الوضع. على الرغم من تحسن ثقة الشركات الخاصة، إلا أن البنك المركزي الصيني لم يقدم على تخفيض أسعار الفائدة أو تقليل متطلبات الاحتياطي النقدي حتى الآن، مما يعكس حذرًا في السياسات النقدية وسط هذه التحديات.
آفاق المستقبل
مع تفاقم هذه التحديات، تتزايد التوقعات بأن يُطلق صانعو السياسات الصينيون حزمة تحفيز أكبر لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدفه الرسمي المتمثل في نمو يبلغ حوالي 5% هذا العام. وبينما أشار المسؤولون بالفعل إلى توجههم نحو تعزيز الاستهلاك هذا العام، تبقى الإجراءات التي تم سنها حتى الآن محدودة.
