تسلا تقيد حقوق المساهمين في دعاوى الإدارة

تسلا تعلن عن قاعدة جديدة تقيّد حقوق المساهمين

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت شركة تسلا الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية عن تبني قاعدة جديدة تعيق المساهمين الذين لا يمتلكون 3% على الأقل من أسهمها من رفع دعاوى قضائية ضد مجلس الإدارة أو التنفيذيين باسم الشركة. هذه الخطوة تُعتبر قيودًا غير مسبوقة على قدرة صغار المستثمرين على محاسبة الإدارة، مما يثير العديد من التساؤلات حول حقوقهم.

التفاصيل القانونية وراء القرار

جاء هذا القرار بعد إفصاح رسمي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، حيث تم الإعلان عن أن التعديل يتماشى مع قانون جديد في ولاية تكساس. يُذكر أن تسلا قد أعادت تسجيل مقرها الرئيسي بعد مغادرتها ولاية ديلاوير، مما يعكس توجهًا جديدًا في استراتيجيتها القانونية.

تأثير القرار على حقوق المساهمين

يُعتبر هذا التعديل قطيعة واضحة مع الإطار القانوني السابق الذي سمح لأي مساهم، مهما كانت حجم حصته، برفع ما يُعرف بـ"الدعوى المشتقة" ضد الإدارة في حالات وجود خروقات مفترضة في المسؤوليات الائتمانية. ويُستدل على أهمية هذا التغيير من خلال القضية الشهيرة التي ألغت حزمة مكافآت الرئيس التنفيذي إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار، والتي قُدمت من قبل مساهم صغير لا يمتلك سوى تسع أسهم فقط.

التحديات التي تواجه صغار المستثمرين

بموجب القانون الجديد في ولاية تكساس، يُسمح للشركات العامة بتحديد حد أدنى لحصة الأسهم المطلوبة لرفع الدعاوى المشتقة بنسبة تصل إلى 3%. وفي حالة تسلا، يتطلب تحقيق هذا الشرط امتلاك قرابة 97 مليون سهم، تعادل نحو 34 مليار دولار وفقًا للقيمة السوقية الحالية. وهذا ما يُعتبر حاجزًا شبه مستحيل لصغار المستثمرين.

ردود الأفعال على الخطوة الجديدة

يرى مؤيدو هذه الخطوة أنها أداة فعالة للحد من الدعاوى القضائية الجماعية "التعسفية" وخفض التكاليف القانونية. في المقابل، يعتبرها منتقدون تقويضًا لحقوق المساهمين الصغار وسحبًا لأحد أهم آليات الرقابة على قرارات الإدارة.

تداعيات القرار على حوكمة الشركات

يأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه إيلون ماسك محاولاته لاستعادة حزمة المكافآت التي تم إبطالها بحكم قضائي من ولاية ديلاوير، حيث رأت المحكمة أن الصفقة تمت بموافقة مجلس إدارة يضم أفرادًا على علاقة شخصية ومالية وثيقة بماسك، مما يثير الشكوك حول تضارب المصالح.
قلب أسود الحلقة 33

تغير معايير الشفافية والمساءلة

تعكس هذه التطورات تحولًا في قواعد حوكمة الشركات في الولايات المتحدة، حيث تسعى ولايات مثل تكساس إلى تقديم بيئة قانونية أكثر ملاءمة للشركات، حتى وإن كان ذلك على حساب أدوات المحاسبة التي يمتلكها صغار المستثمرين. يبدو أن العلاقة بين المساهمين وإدارات الشركات الكبرى تدخل مرحلة اختبار جديدة، في ظل تغير معايير الشفافية والمساءلة وسط بيئة تنظيمية متحولة.