أوباما يدعم هارفارد ضد ضغوط ترامب

أوباما يدعم هارفارد في مواجهة الضغوط السياسية

في تصعيد سياسي متسارع يُظهر الانقسام الأيديولوجي المتزايد في الولايات المتحدة، قام الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بإعلان دعمه القوي لجامعة هارفارد. جاء هذا الإعلان بعد أن قامت إدارة ترامب بتجميد منح مالية ضخمة تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، فضلًا عن إلغاء عقد يُقدّر بـ 60 مليون دولار كان مخصصًا للجامعة.

القرار المثير للجدل

هذا القرار المثير للجدل جاء بعد أن رفضت إدارة هارفارد الاستجابة لمجموعة من المطالب التي اعتبرتها "غير قانونية". هذه المطالب تتعلق بتقليص سلطة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى توسيع الرقابة الحكومية على القرارات الأكاديمية والإدارية داخل المؤسسة التعليمية.

بيان هارفارد القوي

في بيان رسمي تم نشره على منصة "إكس"، أكد رئيس الجامعة آلان جاربر على رفضه القاطع لتدخل الحكومة في سياسات الجامعات المستقلة. حيث صرّح قائلاً: "لا ينبغي لأي حكومة، بغض النظر عن انتمائها الحزبي، أن تملي ما يجب أن تدرسه الجامعات الخاصة، أو من يمكنها قبوله أو توظيفه، أو حتى تحديد مجالات البحث والاستقصاء التي يجب أن تتابعها".

مطالب إدارة ترامب

بحسب ما نقلته الصحف، فقد أرسلت إدارة ترامب قائمة طويلة من المطالب إلى الجامعة، والتي تضمنت إخضاع جميع الأقسام الأكاديمية لمراجعة خارجية لضمان "تنوع وجهات النظر"، بالإضافة إلى الإبلاغ الفوري عن الطلاب الأجانب الذين يُشتبه في ارتكابهم مخالفات سلوكية. كما طالبت أيضًا بإجراء فحص أكاديمي دقيق لجميع أعضاء هيئة التدريس الحاليين والمستقبليين لرصد أي حالات انتحال.

اتهامات بمعاداة السامية

شملت المطالب أيضًا إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية التي، بحسب إدارة ترامب، تحتوي على "مظاهر معاداة السامية"، خصوصًا في كليات اللاهوت، التربية، الصحة العامة، والطب. كما اتهمت الإدارة الجامعة بعدم بذل جهود كافية لمكافحة معاداة السامية داخل حرم الجامعة.

جهود هارفارد لتحسين المناخ الأكاديمي

من جانبها، أكدت جامعة هارفارد أنها قامت على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية بإجراء تعديلات ملموسة لتحسين المناخ الأكاديمي ومواجهة السلوكيات العنصرية. هذه الجهود شملت فرض عقوبات على بعض الطلاب، وتعزيز برامج التنوع الفكري، وتحسين الأمن داخل الحرم الجامعي.
إذا خسر الملك الحلقة 5

تدخل أوباما كخطوة دفاعية

وأعربت الجامعة عن "أسفها لأن الإدارة تجاهلت هذه الجهود وبدلًا من دعمها، اختارت تقويض الحريات الأكاديمية بأساليب غير قانونية". يأتي تدخل أوباما كخطوة دفاعية قوية لدعم الجامعة التي تخرج منها، حيث اعتبر أن هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة في تسييس التعليم العالي ومحاولة فرض رقابة على مؤسسات من المفترض أن تكون مستقلة عن الضغوط الحكومية والحزبية.