قانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات في الكويت

الكويت تُصدر قانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات

في خطوة مهمة تعكس التزام الكويت بالقواعد الضريبية العالمية، وافق مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح على مشروع مرسوم بقانون ينص على فرض ضريبة جديدة على الكيانات التي تعمل في أكثر من دولة. ووفقاً لهذا القانون، سيتم فرض ضريبة بمعدل 15% على تلك الكيانات، مما يُعتبر خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الضريبية.

تفاصيل القانون الجديد

سيُطبق هذا القانون ابتداءً من الأول من يناير القادم، وهو يأتي كجزء من جهود الحكومة للحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي تؤثر على الإيرادات الوطنية. حيث أن الكيانات متعددة الجنسيات غالبًا ما تستفيد من الثغرات الضريبية لتفادي دفع الضرائب المستحقة. ومن هنا، تهدف الكويت إلى تعزيز الشفافية والمساهمة في بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة.

تصريحات المسؤولين

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد يوم الثلاثاء، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، شريده عبدالله المعوشرجي، بأن هذا القانون يأتي في إطار التزام دولة الكويت بالممارسات الضريبية العالمية، ويعكس أيضًا رغبة الحكومة في الحفاظ على حقوق الدولة المالية وعدم تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.
المتوحش 2 مترجم الحلقة 15

أهمية هذه الخطوة

إن تطبيق هذا القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين بيئة الأعمال في الكويت، حيث يشجع على المنافسة العادلة بين الكيانات المحلية والدولية. كما يعزز من قدرة الحكومة على جمع الإيرادات الضرورية لتمويل المشاريع التنموية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

بإجمال، فإن هذا المشروع يُعد بمثابة علامة فارقة في مسيرة الكويت نحو تحقيق الشفافية المالية وتعزيز نظامها الضريبي، وهو ما يعكس التزام الدولة بالتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاقتصادية.