تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا

تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري

في خطوة تعكس التزام الحكومة السورية بالمراقبة والشفافية، أصدر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع قرارًا رئاسيًا بتاريخ اليوم، يقضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر إضافية. هذا القرار جاء عقب الاطلاع على التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة، ويعكس استجابة مباشرة لطلبها بتمديد فترة عملها.

أهداف القرار وأهميته

يسعى القرار إلى استكمال مهمة اللجنة وفق المعايير المحددة مسبقًا، حيث يتضمن استمرار العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من التحقيق. وهذا يشمل جمع الأدلة والشهادات، وتوثيق الانتهاكات التي شهدتها المنطقة.
بارينيتي الحلقة 6

التأكيد على الأصول المتبعة

في نص القرار، شدد الرئيس الشرع على أهمية أن تستمر اللجنة في عملها وفق الأصول المعتمدة، مشيرًا إلى أن اللجنة ملزمة برفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد. كما نص القرار بوضوح على أن هذا التمديد غير قابل للمراجعة أو التمديد مرة أخرى، مما يعكس جدية الحكومة في معالجة الأوضاع الراهنة.

الوضع الأمني في الساحل السوري

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الساحل، التي تشكل موطنًا لغالبية من الطائفة العلوية، شهدت منذ السابع من مارس الماضي سلسلة من الانتهاكات الأمنية التي أودت بحياة العشرات من المدنيين. هذه الأحداث المؤلمة قد زادت من تعقيد الأوضاع في المنطقة، مما يتطلب جهودًا خاصة لضمان الأمن والاستقرار.

خطط الأمن العامة

في هذا السياق، أعلنت قوات الأمن العامة في سوريا عن نشوب اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق. وفي رد فعل على هذه التوترات، أكدت وزارة الدفاع السورية أنها وضعت خطة محكمة لضبط الوضع الأمني في المنطقة، مع ضمان عدم توسع العمليات العسكرية داخل المدن، وذلك حرصًا على سلامة المدنيين.