مناقشة قانون الإيجار القديم الجديد

إقرار قانون الإيجار القديم: خطوة نحو التوازن

في إطار استجابتها لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي دعا إلى ضرورة وضع ضوابط جديدة لعقود الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف المعنية. يسعى القانون الجديد إلى معالجة القضايا القائمة وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

جلسات الحوار المجتمعي: فرصة للتفاهم

من المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين المقبل 5 مايو 2025. وستستمر هذه الجلسات حتى 19 مايو 2025، حيث سيتم استعراض آراء الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، مما سيساهم في الوصول إلى صيغة نهائية تعكس مصالح الطرفين.

أبرز التعديلات المقترحة في مشروع قانون الإيجار القديم

رفع القيمة الإيجارية

تنص التعديلات الجديدة على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، و500 جنيه في القرى. كما ستشهد القيمة الإيجارية زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، وذلك بهدف التدرج في تطبيق نظام السوق الحر.

فترة انتقالية مرنة

تتضمن التعديلات تحديد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، مراعاةً للأوضاع الاجتماعية للمستأجرين الذين قد يواجهون صعوبة في التكيف مع الزيادة في الإيجارات. تهدف هذه الفترة إلى تسهيل عملية الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد دون أن تتسبب في أزمات اجتماعية.

عقوبات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية

بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيعود العقار إلى مالكه الأصلي، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين (المستأجر والمالك) على تجديد العقد وفقاً لشروط جديدة. في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يُسمح للمالك بالتوجه إلى المحكمة للحصول على حكم بالإخلاء.

دعم المستأجرين من كبار السن

يولي المشروع اهتمامًا خاصًا للمستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد تكون قدرتهم المالية محدودة. تقترح بعض الأطراف في البرلمان وضع آلية لدعم هؤلاء المستأجرين من خلال برامج حكومية، مثل المساعدات المالية أو الخصومات على الإيجار.

ضوابط بشأن الوحدات السكنية المغلقة

تتضمن التعديلات أيضاً بنودًا تتعلق بالتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة لفترات طويلة، حيث ينص المشروع على فرض رسوم إضافية على هذه الوحدات بهدف زيادة المعروض في سوق الإيجار وتشجيع إعادة تشغيلها.

حوافز للملاك الجدد

يتيح مشروع القانون أيضاً للملاك الجدد الذين يمتلكون وحدات سكنية مغلقة فرصة تقديم عقود جديدة بشروط عادلة ومتوازنة، مع ضمان عدم فرض زيادات مبالغ فيها على المستأجرين.

أهمية القانون في السياق الحالي

في وقت سابق، أكدت الإعلامية لميس الحديدي على أهمية خروج القانون إلى النور بعد عامين من النقاشات الحادة، معتبرة أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الجدل الطويل. وعلاوة على ذلك، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي ستشمل ممثلين عن الملاك والمستأجرين وكذلك خبراء قانونيين، لضمان تمثيل كافة الأطراف المعنية.
ليلى مدبلج الحلقة 151

انضموا لقناة الإخبارية على تيليجرام وتابعوا أهم الأخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا.