أمجد خالد: تحولات في المشهد السياسي اليمني

يُعتبر أمجد خالد واحدًا من أبرز الشخصيات العسكرية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، حيث يحمل رتبة "عميد" وقد شغل منصب قائد لواء النقل، وهو أحد المواقع العسكرية ذات الأهمية الكبيرة في البلاد. لكن الأحداث الأخيرة حوله جعلت منه محورًا للجدل والنقاشات السياسية.

قرار الإطاحة من رئاسة المجلس الرئاسي

في خطوة مفاجئة، أصدر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في فبراير/شباط الماضي قرارًا بإقالة أمجد خالد من منصبه. هذه الخطوة تعكس تحولًا في الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع القيادات العسكرية المتهمة بقضايا جنائية أو ذات ارتباطات سياسية مشبوهة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هؤلاء القادة.

خلفيات القرار القضائية

جاء قرار الإقالة بعد أن بدأت السلطات القضائية في العاصمة المؤقتة عدن بملاحقة أمجد خالد، على خلفية اتهامات لم تفصح السلطات عن تفاصيلها بشكل كامل. هذا الضغط القانوني دفعه إلى اتخاذ قرار الهروب من البلاد، سعيًا لتفادي المساءلة القانونية التي قد تلاحقه.

يبدو أن قضية أمجد خالد تتجاوز مجرد كونه صادر بحقه قرار إقالة، فهي تعكس تعقيدات المشهد السياسي والأمني في اليمن، حيث تتواصل عمليات تصفية النفوذ وتداخل المصالح المحلية والدولية بشكل متزايد.

تهديدات وتصريحات مثيرة للجدل

تداول ناشطون مؤخرًا مقطع فيديو لأمجد خالد، حيث هدد فيه بنشر "عهود واتفاقات موثقة" بينه وبين قيادات حزب الإصلاح. هذه التصريحات أثارت ضجة واسعة، خاصة أنها جاءت في سياق تهديد بتسريبات قد تكشف عن تفاصيل دقيقة تتعلق بعمليات "غسيل" الحزب.

مطالب الانتقالي بالتحقيق والمحاسبة

في رد فعل سريع، دعا أحمد الربيزي، نائب رئيس مجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى فتح تحقيق فوري حول هذه التصريحات، متسائلًا عن دور النيابة في عدن تجاه هذا "الاعتراف الصريح" من شخص معروف بأنه "مجرم هارب". كما طالب الأهالي وأولياء دماء ضحايا العمليات الإرهابية المرتبطة بأمجد خالد باستئناف التحقيق واستدعاء قيادات حزب الإصلاح.

خلفية أمنية ومعارك سياسية

من المهم الإشارة إلى أن أمجد خالد متهم بإدارة شبكة إرهابية مرتبطة بالحوثيين والقاعدة وداعش، وقد صدرت بحقه أحكام بالإعدام. وعلى الرغم من ذلك، تمكن من الفرار من مدينة التربة، لكن تم القبض عليه لاحقًا، قبل أن يتم الإفراج عنه مجددًا بدعوى ضغط من حزب الإصلاح.

تهديدات موثقة ورسائل تحذير

في الفيديو المشار إليه، أكد خالد أن "العهد والاتفاقات" تشمل جميع القادة، من كبار الشخصيات إلى المناصرين الصغار في حزب الإصلاح، مهددًا بنشر الأدلة والمستندات أمام الجمهور إذا لم يتم "لملمة الأمور". هذه التصريحات اعتبرها الكثيرون ابتزازًا سياسيًا يحاول من خلاله إعادة التفاوض على موقفه في ظل التصدعات التي يعاني منها الحزب.
المشردون الحلقة 29

ردود فعل وتهديدات بفوضى محتملة

أفادت مصادر عدنية بأن الفيديو شكل إنذارًا داخليًا في صفوف حزب الإصلاح، حيث يُعتقد أن هذه الوثائق يمكن أن تُستخدم كأداة ضغط جديدة. يعتمد خالد على رسائل "التهديد غير المعلن" لإجبار الحزب على التراجع، مع الحفاظ على سلاحه السياسي في الوقت ذاته.

باختصار، يبدو أن مقطع الفيديو قد وضع حزب الإصلاح أمام مفترق طرق حرج، حيث يتعين عليه التعامل مع الوثائق المرتبطة بأدلة مزعومة أو التعامل معها كتصفية حسابات داخلية. كما يكشف عن هشاشة التوازن داخل تحالفات الشرعية، ويشير إلى أن أدوات الصراع قد تتحول إلى "قنابل" في اللحظة التي تُفقد فيها الحماية التنظيمية.

انضموا لقناة الإخبارية على تيليجرام وتابعوا أهم الأخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا.