أمجد خالد: من أداة إرهابية إلى عبء سياسي

أمجد خالد: من أداة إرهابية إلى عبء سياسي

شهدت الساحة السياسية في اليمن تحولًا مثيرًا تمثل في تراجع دور الإرهابي الإخواني المدعو أمجد خالد، الذي اعتُبر في وقت من الأوقات أحد أخطر العناصر المسلحة لتنظيم الإخوان. ومع تصاعد الضغوط الدولية على الجهات الراعية للإرهاب في البلاد، أصبح خالد عبئًا ثقيلًا على حزب الإصلاح، حيث بدأت التحضيرات للتخلص منه بشكل هادئ، وفق خطة مدروسة للتضحية.

ضغوط دولية تكشف الحقائق

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لكشف الجهات التي تدعم الإرهاب في اليمن، وعلى رأسها حزب الإصلاح نفسه. ومع إدراك الحزب أن الاستمرار في تبني خالد سيعرضه لمزيد من الانتقادات على الساحة الدولية، بدأ يتخذ خطوات للتنصل منه.

أوامر سرية لعزله والتنصل من أفعاله

بحسب معلومات موثوقة، تم إصدار أوامر سرية لعزل أمجد خالد من منصبه العسكري وتجميد نشاطاته، كخطوة تمهيدية لإبعاده عن المشهد السياسي والأمني. وبدأت ماكينة الحزب الإعلامية بتوجيه الاتهامات له بالخروج عن "الشرعية"، في محاولة واضحة لإبعاده عن الأضواء.

نمط متكرر من التنصل بعد الاستهلاك

لم يكن هذا هو الموقف الأول لحزب الإصلاح من عناصره، حيث شهدنا سابقًا تخلي الحزب عن شخصيات عسكرية بعد انكشاف علاقتها بتسليح تنظيم القاعدة. اليوم، يبدو أن أمجد خالد هو الضحية الجديدة في إطار سياسة الإنكار بعد الاستعمال.

تلميع إعلامي وخداع للرأي العام

يعتمد الحزب على تقديم نفسه كضحية لانشقاقات داخل صفوفه، بينما يتابع خلف الكواليس تغذية خلايا جديدة تحمل نفس الأهداف. هذا التناقض يعكس حالة من الخداع التي يمارسها التنظيم لكسب الوقت وتخفيف الضغوط.

قلق متزايد من تبعات الإرهاب الإخواني

تتزايد المخاوف داخل الحزب من اتساع دائرة الضغط عليه بسبب تصاعد الإرهاب الذي ينسب بشكل مباشر لتنظيم الإخوان. فقد أصبحوا جزءًا من مشهد عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، مما يعرضهم لمزيد من الاتهامات.

تضحية مستمرة للحفاظ على المصالح

من المرجح أن يكون أمجد خالد مجرد البداية لمرحلة جديدة من التضحية بالعناصر المكشوفة. فتنظيم الإخوان معروف بتخليه عن أدواته بمجرد أن تتحول إلى أوراق محروقة، حيث تظل مصلحة التنظيم ونفوذه فوق كل اعتبار.

أداة إخوانية لتنفيذ الأجندات التخريبية

لم يكن تحول أمجد خالد إلى قائد ميليشياوي مجرد صدفة، بل كان نتيجة إعداد أيديولوجي طويل، حيث تم تجهيزه لأداء أدوار تخدم أجندات الحزب، ليصبح اليوم عبئًا سياسيًا وأمنيًا.

ارتباط وثيق بالشبكات الإرهابية والتمويل المشبوه

ارتبط اسم خالد بعدد من القضايا الإرهابية، بما في ذلك إدارة خلايا اغتيال وتمويل عناصر متطرفة، بدعم مباشر من قيادات نافذة داخل حزب الإصلاح.

تضحية سياسية تحت الضغط

مع تزايد الضغوط الدولية، بدأت الجماعة بالتنصل عن خالد، حيث أصدرت بيانات تنكر أي صلة به، محاولة تبرئة نفسها من الجرائم التي كانت مسؤولة عنها.

الإنكار لا يمحو الأرشيف الدموي

تعكس محاولات حزب الإصلاح غسل يديه من دماء أمجد خالد سلوكًا متكررًا للجماعات المتطرفة، لكن الأرشيف الدموي لا يُمحى بالتصريحات، فمسؤولية الحزب عن صناعة وتوجيه خالد ثابتة بالأدلة.

اعترافات تكشف شبكة تجنيد محكمة

حسب التحقيقات، اعترف عنصر إرهابي محتجز بأن خالد يقود عمليات تجنيد لعناصر متطرفة، ويؤسس لشبكات تعمل ضد الجنوب بتكليف مباشر منه، مما يُظهر عمق ارتباطه بالإرهاب.

توسّع أنشطته: من سجون سرية إلى معاقل تنظيمية

يدير خالد شبكة من السجون السرية في تعز ومناطق أخرى، حيث يُحتجز فيها شباب استقطبهم ورفضوا الخضوع لتوجيهاته، مما يعكس خطورة نشاطه.

غضب شعبي وضغوط على مجلس القيادة

ردًا على اعترافات خالد، أصدرت قبائل جنوبية بيانات استنكار، مطالبة مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ إجراءات فورية ضد خالد وعناصره، وكشف القوى التي تدعمه.

تداعيات على الأمن والاستقرار

يُنظر إلى أمجد خالد كرأس حربة في "حرب منظّمة ضد الجنوب"، حيث أثّرت أنشطته سلبًا على الأمن العام، وتشير المصادر إلى أن استمرار وجوده يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الجنوب.

ضرورة موقف حاسم

في الختام، يُعد الضبط الفوري وتحقيق العدالة أمرًا ملحًا، ويجب على مجلس القيادة الرئاسي اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات دعم التنظيمات الإرهابية في الجنوب.

برز اسم العميد أمجد خالد كواحد من أكثر الشخصيات غموضًا وإثارة للجدل

خلال السنوات الأخيرة، تكشفت أدواره في رعاية التخادم الإرهابي بين حزب الإصلاح ومليشيات الحوثي، حيث نسق عمليات إرهابية معقدة في عدن مستغلًا غطاء سياسي وأمني.

تورط واضح في عمليات إرهابية

كشفت اللجنة الأمنية العليا عن تورط خالد في إدارة شبكة إرهابية نفذت عمليات استهدفت قيادات أمنية وإنسانية، مما يعكس خطورة الوضع الحالي.

من عدن إلى التربة.. رحلة هروب وملاحقة

منذ خروجه من عدن عام 2019، لجأ خالد إلى مدينة التربة حيث حصل على دعم حزب الإصلاح، مما ساهم في تصاعد أعمال العنف.

الإقالة والحكم بالإعدام

في فبراير 2024، أقال المجلس الرئاسي اليمني أمجد خالد، لتصدر المحكمة حكمًا بإعدامه وعدد من شركائه بعد إدانتهم بجرائم إرهابية.

العودة إلى حضن الحوثي

رغم الحكم، تمكن خالد من العودة إلى التربة قبل أن يتم اعتقاله لفترة وجيزة، ليظهر مؤخرًا في تسجيل يهدد بكشف وثائق سرية.

تخابر مع الحوثي وتهديد للأمن القومي

اتهمت السلطات خالد بتنفيذ عمليات اغتيال في عدة محافظات، مما يُظهر عمق خيانته للأمن القومي.

ملاحقة دولية مرتقبة

أكدت اللجنة الأمنية العليا سعيها لملاحقة المتورطين دوليًا، مما يعكس التزامها بمحاربة الإرهاب وتفكيك الشبكات الإرهابية.

انضموا لقناة الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
إذا خسر الملك الحلقة 5