أمجد خالد: خطر متجدد من قلب التطرف

أمجد خالد: خطر متجدد من قلب التطرف

يُعتبر أمجد خالد أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل والخطورة في المشهد اليمني، حيث يشغل موقعًا بارزًا كنموذج للإرهاب الذي يخرج من رحم التطرف. هذا الرجل، الذي بدأ حياته كضابط عسكري، تحوّل إلى قائد ميليشياوي، وشارك في تنفيذ مجموعة من العمليات الدموية التي استهدفت الجنوب وقوات التحالف العربي بشكل مباشر.

أداة إخوانية لتنفيذ الأجندات التخريبية

التحول المفاجئ لأمجد خالد لم يكن مجرد حادث عابر، بل هو نتاج عملية إعداد أيديولوجي طويلة داخل تنظيم الإخوان. إذ تم تجهيزه مبكرًا لأداء أدوار تخدم أجندات حزب الإصلاح، الذي استخدمه كأداة رئيسية لضرب الأمن والاستقرار، حتى أصبح لاحقًا عبئًا سياسيًا وأمنيًا تسعى الجماعة للتنصل منه تحت ضغوط دولية وإقليمية.

ارتباط وثيق بالشبكات الإرهابية والتمويل المشبوه

تشير التحقيقات الأمنية إلى أن أمجد خالد ارتبط بعدد من القضايا الإرهابية، بما في ذلك إدارة خلايا اغتيال وتمويل عناصر متطرفة. وبفضل دعم مباشر من قيادات نافذة داخل حزب الإصلاح، استطاع خالد أن يتمتع بحصانة غير معلنة من "الشرعية اليمنية" المخترقة من الحزب.

تضحية سياسية تحت الضغط

مع تزايد الضغوط الدولية على ممولي الإرهاب وسقوط قناع "الشرعية" عن حزب الإصلاح، بدأت الجماعة بمراجعة علاقاتها مع أدواتها العسكرية السرية. وكان أمجد خالد أول من تم التضحية به، حيث سارعت الجماعة إلى إصدار بيانات تنكر أي صلة به، مصفاته بـ"المتمرد" و"الخارج عن القانون" في محاولة واضحة لتبرئة نفسها من الجرائم التي كانت مسؤولة عنها.

الإنكار لا يمحو الأرشيف الدموي

محاولة حزب الإصلاح غسل يديه من دماء أمجد خالد تعكس سلوكًا متكررًا للجماعات المتطرفة. ولكن الأرشيف الدموي لا يُمحى بالتصريحات، فمسؤولية الحزب عن صناعة وتوجيه أمجد خالد ثابتة بالأدلة، والحساب آتٍ لا محالة.

اعترافات تكشف شبكة تجنيد محكمة

حسب التحقيقات، اعترف أحد العناصر الإرهابية المحتجزة بأن أمجد خالد يقود عمليات تجنيد لعناصر متطرفة من مختلف المحافظات، ويؤسس لشبكات تعمل ضد الجنوب، بتكليف مباشر منه، حيث وفر التمويل والتدريب والإشراف المستمر على العمليات.

توسّع أنشطته: من سجون سرية إلى معاقل تنظيمية

علاوة على ذلك، يدير خالد شبكة من السجون السرية في تعز ومناطق أخرى، حيث يُحتجز فيها شباب استقطبهم ورفضوا الانصياع لتوجيهاته. وقد وُجهت إليه اتهامات باستغلال هذه المعتقلات لتنفيذ مخططات إرهابية في عدن وغيرها.

غضب شعبي وضغوط على مجلس القيادة

ردًا على ما أُثير من اعترافات، أصدرت قبائل جنوبية وشخصيات محلية بيانات استنكار صارمة. وطالبوا مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ إجراءات فورية، تشمل:

• ضبط خالد وعناصره المخربين.
• إحالتهم للعدالة.
• كشف طبيعة تعاون جهات نافذة تدعمه.

تداعيات على الأمن والاستقرار

لقد أثرت أنشطة أمجد خالد بشكل سلبي على الأمن العام، مما وثّق حالة من الهلع والخوف لدى المواطنين في عدن والمناطق المجاورة. وتؤكد المصادر أن استمرار وجوده يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الجنوب، ويستدعي ردة فعل من المؤسسات الأمنية والسياسية.

ضرورة موقف حاسم

ختامًا، يجب التأكيد على أن الاعترافات المسجلة ضد أمجد خالد تجعل من الضبط الفوري وتحقيق العدالة مسألة ملحة. ينبغي لمجلس القيادة الرئاسي أن يتخذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات دعم التنظيمات الإرهابية في الجنوب، مما يعكس جديته في محاربة الإرهاب واستعادة الأمن.

تورط واضح في عمليات إرهابية

برز اسم أمجد خالد بعد أن كشفت اللجنة الأمنية العليا عن تورطه في إدارة شبكة إرهابية متعددة الانتماءات، تربطها علاقات مع قيادات حوثية وتنظيمي القاعدة وداعش. نفذت هذه الشبكة عمليات إرهابية استهدفت قيادات أمنية وإنسانية، بما في ذلك اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي في التربة عام 2023.

من عدن إلى التربة.. رحلة هروب وملاحقة

بعد هزيمته على يد قوات المجلس الانتقالي في عدن عام 2019، لجأ خالد إلى مدينة التربة، حيث وفّر له حزب الإصلاح الحماية والدعم، وأعاد تموضع قواته لاستغلال الوضع الأمني لصالح الجماعات الإرهابية.

الإقالة والحكم بالإعدام

في فبراير 2024، أقال المجلس الرئاسي اليمني أمجد خالد من منصبه، ليصدر حكمًا بإعدامه وعدد من شركائه بعد إدانتهم بجرائم إرهابية تمس أمن الدولة.

العودة إلى حضن الحوثي

رغم الحكم، تمكن خالد من العودة إلى التربة، حيث ظهر مؤخرًا في تسجيل مصوّر يهدد بكشف وثائق سرية عن علاقاته مع قيادات الحزب.

ملاحقة دولية مرتقبة

ختامًا، أكدت اللجنة الأمنية العليا سعيها لملاحقة المتورطين دوليًا، عبر التنسيق مع الإنتربول والدول الصديقة لإنهاء نشاط الشبكات الإرهابية التي يمثل أمجد خالد أحد أخطر رموزها.
غرفة لشخصين الحلقة 7

انضموا لقناة الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا أهم الأخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا