تفعيل حظر الهواتف غير المسجلة بمصر

تفعيل قرار حظر تشغيل الهواتف غير المسجلة في مصر

في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم سوق المحمول وتعزيز الصناعة المحلية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم يتم تسجيلها، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الماضي. يشمل هذا القرار جميع شبكات المحمول العاملة في البلاد.

الإجراءات المطلوبة لتجنب قطع الخدمة

وفي بيان رسمي نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أكد الجهاز على أهمية الإسراع في سداد الرسوم المستحقة وتسجيل الهواتف عبر تطبيق "تليفوني" لتفادي انقطاع الخدمة عن الأجهزة التي لا تحمل الاعتماد أو التي لم يتم سداد الرسوم الخاصة بها.

تصريحات وزير الاتصالات

من جانبه، صرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الدولة مصممة على تنفيذ نظام الحوكمة الجديد دون أي تراجع. وأوضح أن هذا القرار لا يهدف إلى جباية الرسوم من المواطنين، بل يسعى إلى حماية السوق المحلية وتعزيز تصنيع الهواتف الوطنية وخلق فرص عمل جديدة.

فترة السماح لتسجيل الهواتف الجديدة

وأضاف الوزير أن الدفعة الأولى من الهواتف التي دخلت البلاد بعد بدء تطبيق النظام في بداية العام، ستخضع لمهلة تسجيل تنتهي بنهاية شهر مارس. ومن المقرر منح فترة سماح محدودة نتيجة عطلة العيد، وبعدها سيتم إيقاف الخدمة نهائيًا عن الهواتف التي لم يتم تسديد رسومها.

تحفيز الإنتاج المحلي ومواجهة التهريب

ووفقًا لتصريحات سابقة للوزير، فإن هذا القرار جاء استجابة لتحديات كبيرة تواجهها شركات التصنيع المحلية، مثل تهريب الهواتف المستوردة وعدم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج الأجهزة داخل السوق المصري، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضبط السوق وضمان المنافسة العادلة.

نظام تسجيل الهواتف المحمولة

في مطلع عام 2025، أطلقت وزارتا الاتصالات والمالية نظامًا رقميًا جديدًا يهدف إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة من الخارج، مما يتيح للمواطنين تسجيل أجهزتهم وسداد الرسوم الجمركية المستحقة عبر تطبيق "تليفوني"، دون الحاجة للتعامل بشكل مباشر مع موظفي الجمارك.

فتح المجال أمام المنافسة العادلة

وبحسب الضوابط الجديدة، يُسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف واحد للاستخدام الشخصي معفي من الرسوم، بشرط تسجيله داخل الدائرة الجمركية من خلال التطبيق. أما في حال إدخال أكثر من جهاز، فتُفرض رسوم جمركية تصل إلى 38.5% على الأجهزة الإضافية.

توطين التصنيع العالمي في مصر

تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة تنافسية تدعم المنتجات المحلية وتفتح الأبواب أمام تصدير الهواتف المصنعة في مصر. وقد بدأت بالفعل عدة شركات عالمية في توطين عملياتها الإنتاجية داخل البلاد، مما قد يغيّر شكل سوق المحمول خلال السنوات القادمة.
آسر الحلقة 9

للمزيد من الأخبار العاجلة، انضموا لقناة الإخبارية على تيليجرام وتابعوا أحدث الأخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا