خطط وزارة العدل الأمريكية لطرد الموظفين الفيدراليين

كشف وثائق وزارة العدل الأمريكية

أظهرت مجموعة من الوثائق الداخلية التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تفاصيل مثيرة حول خطط وزارة العدل الأمريكية. حيث يعتزم الفريق المسؤول عن الوزارة تنفيذ إجراءات تهدف إلى طرد العاملين الفيدراليين الذين لا يلعبون أدوارًا في مجالات التنوع والإنصاف والشمول، بالإضافة إلى الموظفين العاملين في المكاتب التي تُعنى بحماية المساواة في الحقوق. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمكافحة البيروقراطية المتفشية في الحكومة الفيدرالية.

خطة تطهير المبادرات الحكومية

تشير الوثائق إلى أن فريقًا من موظفي وزارة العدل قد أعد خطة مفصلة تتضمن خطوات واضحة لتنفيذ الأمر الذي أصدره ترامب. وفقًا لهذه الخطة، سيبدأ تنفيذ هذه الحملة بشكل موسع خلال الأشهر الستة القادمة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العديد من البرامج والمبادرات الحكومية.

استهداف المكاتب الحساسة

تشير التقارير إلى أن وزارة العدل الأمريكية تخطط لتقليص عدد الموظفين في العديد من المكاتب الحيوية، التي تعمل على حماية حقوق الموظفين المدنية، وتحقق في شكاوى التمييز في التوظيف. من بين هذه المكاتب، يُستهدف مكتب شئون المحاربين القدامى، الذي يضمن حصول المحاربين القدامى على فرص متساوية في الرعاية، بالإضافة إلى المكتب المعني بالصحة والخدمات الإنسانية، الذي يقدم معلومات مهمة حول صحة الأقليات.

تهديدات بفصل الموظفين

تسعى وزارة التنمية الاقتصادية أيضًا إلى وضع عدد كبير من الموظفين في إجازة، مما قد يؤدي في النهاية إلى فصلهم. وفقًا للوثائق، فإن هذه الاستراتيجية تهدف إلى استبعاد الموظفين الذين لا تتعلق وظائفهم بالتنوع والمساواة والإدماج، لكن يبقى الغموض يكتنف كيفية تحديد الوزارة لما إذا كانت هذه الوظائف مرتبطة بتلك المجالات أم لا.

تبعات قانونية محتملة

أعضاء الفريق المعني بالوثائق أشاروا إلى أن هذه الاستراتيجية قد تثير تساؤلات قانونية، إن لم تكن تنتهك القوانين. تكشف الوثائق الداخلية عن الطموح الكبير والسرعة التي تسير بها وزارة التنمية الاقتصادية في تنفيذ خططها، حيث تواصل هذه الوزارة تفكيك وكالات فيدرالية واحدة تلو الأخرى، وتكتسب القدرة على الوصول إلى بيانات حساسة والسيطرة على تدفق الأموال الفيدرالية.

خاتمة

في ختام الأمر، يبدو أن الحملة التي تشنها وزارة العدل الأمريكية تحت إدارة ترامب تعكس توجهًا واضحًا نحو تقليص دور المبادرات التي تعنى بالتنوع والإنصاف، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الموظفين الذين يسعون لحماية حقوقهم. يبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور في هذا السياق وما هي الردود القانونية المحتملة على هذه الإجراءات.