أرشيف الأونروا: تاريخ اللاجئين الفلسطينيين

أرشيف الأونروا: حماية الهوية الفلسطينية

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، عدنان أبو حسنة، أن جهود نقل الأرشيف الخاص بالوكالة لم تبدأ حديثًا، بل تعود إلى عام 2009. حيث تم اتخاذ قرار برقمنة الأرشيف لضمان سلامته وحمايته من مخاطر الحرق والتدمير.

أهمية الوثائق المحفوظة

وفي مداخلة له مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أوضح أبو حسنة أن الوكالة تمتلك حوالي 40 مليون وثيقة تتعلق باللاجئين الفلسطينيين، تغطي جوانبهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد تم إنقاذ الملايين من هذه الوثائق خلال الحرب الأولى على قطاع غزة في عام 2009، حيث كانت معرضة لخطر الحرق بسبب القصف الذي استهدف المناطق المجاورة.

نقل الوثائق في أوقات الحرب

وفيما يخص الحرب الأخيرة على غزة، أشار أبو حسنة إلى أن هناك مئات الآلاف من الوثائق المهمة التي كانت في خطر، وقد تم نقلها من مناطق النزاع إلى الجنوب، ثم إلى خارج البلاد. يتم الآن أرشفتها في إحدى مقرات الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعمل فرق كبيرة على هذا المشروع منذ سنوات.

ضغوطات على الجانب الإسرائيلي

وأضاف أبو حسنة أن الوكالة تمارس ضغوطًا على الجانب الإسرائيلي لضمان استمرار عمل الأونروا في قطاع غزة. وقد أكدت الإدارة الأمريكية للجانب الإسرائيلي أنه لا يمكن استبدال الأونروا، في حين شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن دور الأونروا في غزة والضفة لا يمكن تعويضه. فالأونروا تضم حوالي 13 ألف موظف في غزة، وتقدم خدماتها لمئات الآلاف في مراكز الإيواء، مما يجعل وقف عملها بمثابة حكم بالإعدام على المواطنين الذين يحتاجون إلى تلك الخدمات.

تاريخ الأونروا وحماية الهوية الفلسطينية

من الجدير بالذكر أن الأونروا قد حافظت على هوية وتاريخ اللاجئين الفلسطينيين من خلال الاحتفاظ بأرشيفها على مدار 75 عامًا. وقد تم نقل آلاف الملفات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية في أماكن آمنة، وتمت رقمنتها. كما دعا المفوض العام للوكالة إلى حل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويعالج قضية اللاجئين بشكل نهائي.

التحديات القانونية أمام الأونروا

على صعيد آخر، يثير القانون الإسرائيلي الذي يحظر عمل الأونروا جدلًا كبيرًا بين إسرائيل والأمم المتحدة. حيث أبلغت الأمم المتحدة إسرائيل بأن ليس من مسؤولية المنظمة الأممية طرح بديل للأونروا، وأن على إسرائيل ضمان توفير الخدمات التي كانت تقدمها الوكالة وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.