تشديد سياسات الهجرة البريطانية والآثار المتوقعة

تشديد سياسات الهجرة البريطانية

في خطوة تهدف إلى تعزيز ضوابط الهجرة، أعلنت كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين البريطاني، عن تغييرات صارمة في القوانين المتعلقة بإقامة المهاجرين في المملكة المتحدة. وفقًا للتصريحات، فإن المهاجرين لن يكونوا مؤهلين للحصول على إقامة غير محددة في بريطانيا إلا إذا كانوا يعملون بشكل مستمر، ولم يعتمدوا على المساعدات الاجتماعية أو السكن الحكومي خلال فترة إقامة تمتد لعشر سنوات.
ليلى الحلقة 22

المتطلبات الجديدة للإقامة

تتطلب القواعد الجديدة من المهاجرين أن يكونوا ما يُعرف بـ "مساهمين صافين" في الاقتصاد، مما يعني أن الضرائب التي يدفعونها يجب أن تفوق التكاليف التي تتحملها الدولة من أجلهم، بما في ذلك أي مزايا يحصلون عليها.

تأثير القوانين على المجتمع

تشير التقارير إلى أن هذه القواعد الصارمة قد تؤثر سلبًا على أكثر من نصف المهاجرين المقيمين في بريطانيا، والذين يقدر عددهم بنحو مليوني شخص، مما قد يحرمهم من إمكانية الحصول على إقامة دائمة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.

الدخل المطلوب

تشير التحليلات إلى أن المهاجرين يحتاجون إلى تحقيق دخل سنوي لا يقل عن 28,000 جنيه إسترليني ليتم اعتبارهم مساهمين صافين في الاقتصاد، مما يعني أن الضرائب التي يدفعونها يجب أن تتجاوز الدعم الحكومي الذي يتلقونه.

المساهمات الاقتصادية للمهاجرين

على الرغم من التشديدات، يكشف التقرير أن المهاجرين الذين يحصلون على متوسط دخل بريطاني يمكن أن يسهموا بما يقارب 500,000 جنيه إسترليني في خزينة الدولة خلال حياتهم المهنية، بينما المهاجرون ذوو الدخل المرتفع قد يساهمون بنحو مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة.

آراء المسؤولين

من جانبه، أكد كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، على أهمية أن يكون الحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا "امتيازًا يُكتسب"، وليس حقًا مكتسبًا بشكل تلقائي. وأوضح: "يجب أن تساهم ماليًا أكثر مما تأخذ من النظام، خاصة إذا كنت ترغب في إحضار أفراد عائلتك."

الجدل المحيط بسياسات الهجرة

يأتي هذا التشديد في ظل تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة في بريطانيا، حيث يسعى المحافظون إلى تقليص أعداد المهاجرين وضمان أن الذين يحصلون على إقامة دائمة يساهمون في دعم الاقتصاد البريطاني بدلاً من الاعتماد على المساعدات الحكومية.