قرار النائب العام في قضية يون سيوك-يول

النائب العام في كوريا الجنوبية يوضح موقفه

في يوم الاثنين، أدلى النائب العام في كوريا الجنوبية، شيم وو-جونج، بتصريحات مهمة حول قضية الرئيس المعزول، يون سيوك-يول. حيث أكد أن قراره بعدم استئناف حكم الإفراج عنه جاء نتيجة للاجراءات القانونية المتبعة، مشددًا على عدم استجابته لدعوات المعارضة التي تنادي باستقالته.

التفاصيل القانونية للقرار

عند وصوله إلى مكتب النيابة العامة العليا في جنوب سول، أوضح شيم أنه اتبع المبادئ القانونية السليمة بعد استشارة فريق التحقيق والأطراف المعنية. وأكد قائلاً: "لا أرى أن هذا القرار يستدعي استقالتي أو إقالتي". هذا التصريح يعكس التزامه بالمبادئ القانونية، ويسلط الضوء على موقفه الثابت أمام الضغوط.

الإجراءات المستقبلية

أشار شيم إلى أنه سيعمل وفقًا للإجراءات المناسبة في حال قررت الجمعية الوطنية اتخاذ خطوات لعزله. هذا التصريح يعكس استعداده لمواجهة أي تحديات قانونية قد تطرأ في المستقبل.

احترام الأحكام القضائية

أعاد شيم التأكيد على احترامه لقرار المحكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة تمتلك السلطة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاحتجاز الجسدي للمشتبه بهم بعد توجيه الاتهام. ومع ذلك، أعرب عن تحفظه على نقطة معينة في الحكم، حيث أشار إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية الطعن الفوري على قرارات وقف تنفيذ مذكرات الاحتجاز. وقد رأى شيم أنه يجب احتساب فترة احتجاز "يون" الأولية، التي استمرت عشرة أيام، بالأيام وليس بالساعات.

التحقيقات الجارية

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فقد تم احتجاز "يون" في يناير الماضي بتهمة التحريض على التمرد، وذلك بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. لكن السلطات قررت الإفراج عنه يوم السبت الماضي، بعدما توصلت النيابة إلى أن إجراءات احتجازه كانت غير قانونية، مما أدى إلى عدم استئناف الحكم الصادر بحقه.