أزمة جنوح سفينة الشحن وتأثيرها البيئي

أزمة جنوح سفينة الشحن وتأثيرها البيئي

في ظل الظروف البيئية الحرجة والأحداث غير المتوقعة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في الآونة الأخيرة لمواجهة أزمة جنوح سفينة الشحن في مدينة القصير. هذه الأزمة تطلبت تعاونًا مكثفًا من قبل العديد من الجهات، بما في ذلك القوات البحرية، وفريق العمل من محميات البحر الأحمر، بالإضافة إلى الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول، وشركة بتروسيف التي تركز على الحفاظ على البيئة البحرية.

جهود احتواء الأزمة

تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الحادث، حيث تم تنفيذ مجموعة من المحاولات والتحركات الحثيثة للحفاظ على البيئة البحرية ومنع أي تسرب للزيوت. كما تم اتخاذ إجراءات عديدة لحماية الاستخدامات السياحية في المنطقة المحيطة. ورغم هذه الجهود، لم تتمكن الفرق المعنية من منع غرق السفينة نظرًا للظروف الجوية السيئة والتضرر الكبير الذي لحق بدن السفينة.

أسباب غرق السفينة

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن غرق السفينة كان نتيجة لميل الجانب الأيمن منها وكثرة الشروخ التي أصابت الهيكل، مما جعل من الصعب إصلاحها، خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية السائدة. وتواصل القوات البحرية وفرق التحقيق متابعة الوضع عن كثب، حيث تم إنزال آخر أفراد طاقم السفينة وتسليمهم للجهات المعنية للتحقيق.

استعدادات لمواجهة التلوث

في إطار جهودها لمواجهة التلوث الناتج عن غرق السفينة، وجهت وزيرة البيئة برفع مستوى الاستعداد والتأهب. تم تكليف فرق العمل بمتابعة عملية الغرق ورصد أي آثار بيئية قد تظهر. كما تم اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسرب الملوثات إلى المنطقة المحيطة، مع وضع حواجز ماصة لامتصاص أي تسربات زيتية قد تحدث.

التنسيق المستمر

شددت الوزيرة على ضرورة التنسيق والمتابعة بين اللجنة المشكلة وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة على مدار الساعة. هذا التنسيق يهدف إلى منع وصول أي قطع من حطام السفينة إلى الشواطئ أو المناطق السياحية المجاورة وضمان سلامة المنطقة والبيئة البحرية.
أسرار البيوت 2 الحلقة 201

برنامج استعادة النظام البيئي

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد أيضًا عن بدء برنامج شامل لاستعادة النظام البيئي في البحر الأحمر وجنوب سيناء. هذا البرنامج سيبدأ في منطقة القصير، ويتضمن عمليات رصد بيئي متخصصة ودراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة. كما سيجري تقييم مدى الحاجة لإعادة التأهيل في المنطقة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.