إقالة مفاجئة لـ 12 مفتشًا عامًا في أمريكا

إقالة مفاجئة لـ 12 مفتشًا عامًا في أمريكا

في خطوة غير متوقعة، أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة الماضية عن إقالة 12 مفتشًا عامًا من وكالات فيدرالية كبرى، مما أثار تساؤلات عديدة حول دوافع هذه الإجراءات. صحيفة "واشنطن بوست" وصفت هذه العملية بأنها تطهير قد يمهد الطريق أمام الرئيس دونالد ترامب لتعيين موالين له في المناصب الحساسة، والتي تشرف بدورها على مكافحة الفساد والانتهاكات داخل الحكومة.

تفاصيل الإقالات وأثرها

وفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم إبلاغ المفتشين العامين برسائل بريد إلكتروني من مدير الأفراد في البيت الأبيض، تفيد بإنهاء مهامهم بشكل فوري. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن هويات هؤلاء المفتشين، حيث أن المصدرين غير مخولين بالحديث حول هذا الموضوع.

مخالفات قانونية محتملة

من خلال المعلومات الواردة، يبدو أن هذه الإقالات قد تكون قد انتهكت القانون الفيدرالي، الذي ينص على ضرورة إشعار الكونجرس قبل 30 يومًا عن أي نية لإقالة مفتش عام تم تعيينه بموافقة الكونجرس. هذه المخالفات المحتملة قد تثير المزيد من الجدل حول الإجراءات الحكومية الحالية.

تأثير على الرقابة الحكومية

الإقالات شملت عددًا من الوكالات الحكومية البارزة، بما في ذلك وزارات الدفاع والخارجية والنقل، إلى جانب وكالات أخرى مثل وكالة حماية البيئة وإدارة الضمان الاجتماعي. هذه التغييرات قد تؤثر بشكل كبير على عمل الرقابة والمساءلة في هذه المؤسسات.

المفتشون الذين نجوا من الإقالات

على الرغم من هذه الإقالات الجماعية، لم تكشف الإدارة الأمريكية بعد عن الأسماء التي ستخلف المقالين في هذه المناصب الحساسة. ومن بين المفتشين الذين لم تشملهم الإقالات، نجد مايكل هورويتز في وزارة العدل، الذي تم تعيينه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وقد أصدر تقارير انتقدت كل من إدارة بايدن وإدارة ترامب الأولى، مما يجعله في موقف متميز.

تحذيرات من تهديد النزاهة

أحد المفتشين المقالين وصف الوضع بالمذبحة الواسعة، مشيرًا إلى أن أي شخص سيتم تعيينه كبديل سيُعتبر مواليًا للرئيس، مما يهدد نزاهة النظام الرقابي بالكامل. هذه التطورات تثير القلق حول مستقبل الرقابة على الحكومة وكيفية التعامل مع الفساد والانتهاكات.
أنا بنت أبي الحلقة 206