توقيع عقد تشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو

توقيع عقد تشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو

في حدث بارز شهدته العاصمة الإدارية الجديدة، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور مراسم توقيع عقد تشغيل فرن قوس حراري، والذي يهدف إلى إنتاج سبائك السيليكو منجنيز. تم توقيع العقد بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة "الشرق" الحقيقي للاستثمار، وهي شركة مصرية ذات استثمارات سعودية. حضر الحفل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الذي أبدى دعمه للتعاون بين القطاعين العام والخاص.
المدينة البعيدة مترجم الحلقة 10

تفاصيل العقد وأهدافه

وقع العقد كل من المهندس عبد المجيد محمد حجازي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة "كيما"، وأحمد بن طه الشريف، عضو مجلس إدارة شركة "الشرق". يهدف هذا العقد إلى إسناد تشغيل الفرن المملوك لشركة "كيما"، والذي تم إعادة تأهيله، إلى شركة "الشرق". حيث حصلت الأخيرة على امتياز خام المنجنيز في منطقة (أبو شعر)، وأعدت دراسات وأبحاث دقيقة بواسطة فريق من الخبراء والفنيين لاستغلال الخام وتحقيق قيمة مضافة باستخدام أحدث التقنيات.

أهمية العقد في تطوير الصناعة

أوضح المهندس محمد شيمي أن هذا العقد يأتي ضمن إطار استراتيجية شاملة لاستغلال الأصول وزيادة عوائدها، كما أنه خطوة هامة في تطوير صناعة التعدين والصناعات التحويلية. سيساهم العقد في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي، ويعزز من قدرة البلاد على إحلال الواردات من سبائك السيليكو منجنيز، التي تُستخدم بشكل أساسي في صناعة الحديد والصلب.

التفاصيل المالية والتشغيلية

بموجب العقد، ستقوم شركة "كيما" بتسليم الفرن لشركة "الشرق" لتشغيله وصيانته، وستدفع الأخيرة لشركة "كيما" مبلغ 75 دولار أمريكي عن كل طن يتم إنتاجه، بالإضافة إلى 30% من قيمة المنتجات الثانوية الناتجة من عملية الإنتاج. ويُتوقع أن يصل حجم الإنتاج المستهدف إلى 18 ألف طن سنويًا، مع إيرادات متوقعة تبلغ حوالي 1.4 مليون دولار لصالح شركة "كيما".

التزام شركة الشرق بالجودة والسلامة

أشار الوزير إلى التزام شركة "الشرق" بالحفاظ على كفاءة التشغيل وسلامة الفرن من خلال إجراء الصيانات الدورية اللازمة، وتحقيق معايير السلامة الصناعية والصحية والبيئية. كما تلتزم الشركة باستخدام الفرن بكفاءة طوال مدة العقد، والتي تبلغ سبع سنوات، مع إمكانية التجديد.

ختاماً

هذا التعاون يُعد نموذجًا يُظهر أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.

انضموا لقناة الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا