رفض القوانين الإسرائيلية الجديدة ضد الأونروا

دعوات عالمية لرفض مشاريع القوانين الإسرائيلية

في خطوة تعكس القلق الدولي المتزايد، دعت مجموعة من الحكومات الغربية ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ضرورة رفض مشاريع القوانين الإسرائيلية الجديدة التي تهدف إلى حظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). تأتي هذه الدعوات في إطار جهود مكثفة للضغط على الحكومة الإسرائيلية قبل التصويت المقرر في البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين.

المخاوف من القوانين المقترحة

عبرت مجموعة الدول السبع، التي تضم المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، كندا، أستراليا، اليابان وكوريا الجنوبية، عن "مخاوف خطيرة" بشأن قانونين يجري النظر فيهما في الكنيست الإسرائيلي. هذه القوانين تهدف إلى تقليص دور الأونروا بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يتم الموافقة عليها.

تأثير القوانين على الأونروا

إذا تم إقرار هذه القوانين، فإنها ستؤدي إلى إلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة، كما ستمنعها من العمل في الأراضي الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم هذه القوانين بمنع المسؤولين والهيئات الحكومية الإسرائيلية من التواصل مع الوكالة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

التحديات المستقبلية للأونروا

تعتمد الأونروا بشكل كبير على التنسيق مع قوات الجيش الإسرائيلي وعلى تصاريح الدخول الصادرة من القدس للوصول إلى الأراضي التي تقدم فيها خدماتها. وبموجب القوانين الجديدة، قد يصبح من "المستحيل" على الوكالة الاستمرار في تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية الحيوية في غزة والضفة الغربية المحتلة، مما سيؤثر بشكل سلبي على حياة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.