استيلاء الاحتلال على أراضي الأونروا في القدس

استيلاء الاحتلال على أراضي الأونروا في القدس

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن استنكارها الشديد لاستيلاء سلطات الاحتلال على الأرض التي تحتضن مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. هذا العمل يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث تقوم السلطات بتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تتضمن 1,440 وحدة سكنية، مما يمثل تعديًا واضحًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

تعتبر هذه التصرفات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، فضلاً عن انتهاكها للقرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2730 الذي تم اعتماده في مايو 2024. هذا القرار يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، الأمر الذي ينطبق بطبيعة الحال على "الأونروا" ومؤسساتها.

حملة تحريض ممنهجة

في بيانها الذي صدر مساء الخميس، أكدت الوزارة أن الاعتداءات المستمرة وحملة التحريض الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد "الأونروا" تعكس عداءً مبيتًا يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة. لقد تجلى هذا العدوان بشكل واضح خلال الأحداث المؤلمة التي شهدها قطاع غزة والمخيمات الفلسطينية سواء في الوطن أو الشتات.

جهود سياسية ودبلوماسية مستمرة

جددت وزارة الخارجية التأكيد على التزامها بمواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان حماية "الأونروا"، وتنفيذ ولايتها بأقصى فعالية ممكنة وفقًا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 (III) و302 (IV) وغيرها.

دعوة لتكثيف الجهود الدولية

كما دعت الوزارة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية للحفاظ على ولاية "الأونروا" وضمان استمراريتها. من المهم تأمين التمويل اللازم لهذه الوكالة حتى تتمكن من إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وبالأخص القرار 194 الذي يضمن حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.
النقطة العمياء الحلقة 4

موقف المجتمع الدولي

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية على قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص على عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، التي تقع ضمن مناطق عمليات "الأونروا". لذا، طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر، والذي يُعتبر أداة لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني. كما دعت إلى اتخاذ خطوات فعالة لمحاسبة إسرائيل كدولة مارقة ومساءلة قادتها كمجرمي حرب.