استجواب الرئيس الكوري في قضية فساد متعلقة بالأحكام العرفية

استجواب الرئيس الكوري في قضية فساد متعلقة بالأحكام العرفية

في تطور غير مسبوق، استدعى مكتب التحقيق الكوري المسؤول عن قضايا الفساد الرئيس الكوري، يون سيوك-يول، للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية. ورغم أهمية هذا الاستدعاء، إلا أن الرئيس اختار عدم الامتثال له، مما أثار تساؤلات عديدة حول مدى التزامه بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

استدعاء الرئيس وموقفه

وفقًا لتقارير قانونية نشرتها وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فإن فريق التحقيق المشترك، الذي يضم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، والشرطة، ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع، قد طلب من الرئيس "يون" الحضور للاستجواب في صباح ذلك اليوم. ومع ذلك، لم يحضر الرئيس الجلسة، مما زاد من حدة التوترات بين السلطات التنفيذية والتشريعية.

تصريحات مكتب التحقيق

في حديثه أمام لجنة التشريع البرلمانية، أشار رئيس مكتب التحقيق أوه دونغ-وون إلى أن عدم حضور الرئيس كان قرارًا متعمدًا. وأوضح أن المكتب ينوي اتخاذ إجراءات قانونية سريعة للتعامل مع هذا الموقف، مما يدل على جدية التحقيقات الجارية.

التهم الموجهة للرئيس

يواجه الرئيس "يون" اتهامات خطيرة تتعلق بالتحريض على التمرد، وذلك بعد أن أعلن عن فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي. وفي الوقت الراهن، تم تعليق مهام الرئيس حتى يتم الفصل في قضيته أمام المحكمة الدستورية، التي ستبت في طلب الجمعية الوطنية لعزله.

محاولات سابقة لإشعاره

تجدر الإشارة إلى أن محاولات سابقة لتسليم إشعار المثول إلى الرئيس "يون" قد باءت بالفشل في هذا الأسبوع، حيث رفض المكتب الرئاسي استلام الإشعار أو قام بإعادته، مما يكشف عن حالة من التوتر والصراع السياسي في البلاد. هذه التطورات تشير إلى أن الأمور قد تتجه نحو تصعيد أكبر في الأيام القادمة.