قوانين إسرائيلية للحد من أنشطة الأونروا

مشاريع قوانين إسرائيلية تهدد الأونروا

في خطوة مثيرة للجدل، وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى تقليص أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). هذه القرارات تفتح الأبواب أمام القراءتين الثانية والثالثة، مما يمهد الطريق لتحويل تلك القوانين إلى واقع قانوني.

تفاصيل مشروعي القانونين

وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يتضمن المشروع الأول حظرًا على أي اتصالات بين السلطات الحكومية و(أونروا) اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ سن القانون. أما المشروع الثاني فيسعى إلى منع المنظمة من العمل على الأراضي الإسرائيلية من خلال إلغاء المذكرات المتبادلة التي تم الاتفاق عليها في عام 1967، والتي تشكل أساس أنشطة (أونروا).

دعوة للتكاتف

في سياق هذه التطورات، دعت عضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي، التي تقدمت بمشروع القانون الأول، كل من الائتلاف والمعارضة إلى "التكاتف لتمرير القانونين في أقرب وقت ممكن، حتى نتمكن من التخلص من الأونروا إلى الأبد". هذه التصريحات تعكس عزمًا قويًا على تقليص دور الوكالة في المنطقة.

التحذيرات من العواقب

وعلى الرغم من دعم هذه المشاريع، هناك مخاوف كبيرة من قبل مسؤولين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بشأن العواقب المحتملة لتجريم (أونروا). فقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن تمرير هذه التشريعات قد يؤدي إلى وقف عمليات (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما قد يحرم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من المساعدات الأساسية والحماية التي تقدمها الوكالة منذ عام 1949.

دور الأونروا في حياة الفلسطينيين

تعتبر (أونروا) من المؤسسات الحيوية التي تقدم التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية لملايين الفلسطينيين في مناطق متعددة مثل غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. وتزعم إسرائيل أن حوالي 10% من موظفي (أونروا) في غزة لهم صلات بالإرهاب، معتبرة أن المرافق التعليمية تحت إشراف المنظمة تساهم في نشر كراهية إسرائيل وتمجد الإرهاب، مما يثير مزيدًا من الجدل حول وجودها.
السلة المتسخة الحلقة 36