مشروع قانون إسرائيلي للحد من أنشطة الأونروا

مشروع قانون إسرائيلي للحد من أنشطة الأونروا

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا على مشروعي قانونين يهدفان إلى تقليص دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما يمهد الطريق للقراءات الثانية والثالثة اللازمة لتحويلهما إلى قوانين رسمية.
البراعم الحمراء الحلقة 21

تفاصيل مشاريع القوانين

بحسب ما ورد في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ينص مشروع القانون الأول على منع السلطات الحكومية من التواصل مع (أونروا) اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ سن هذا القانون. أما مشروع القانون الثاني، فهو يهدف إلى منع المنظمة من العمل على الأراضي الإسرائيلية بشكل فعلي، من خلال إلغاء المذكرات المتبادلة التي أُبرمت عام 1967، والتي تشكل الأساس القانوني لعمليات المنظمة.

دعم القوانين من قبل الأعضاء

وقد دعت عضوة الكنيست، يوليا مالينوفسكي، التي تقدمت بمشروع القانون الأول، كافة الأطراف سواءً من الائتلاف أو المعارضة إلى "التكاتف من أجل تمرير القانونين في أسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من التخلص من الأونروا نهائيًا"، وفقًا لتصريحاتها.

ردود الفعل على مشاريع القوانين

على الرغم من تمرير مشروعي القانونين، أثار مسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي مخاوف بشأن العواقب المحتملة لهذه الخطوات، والتي قد تؤدي إلى تجريم عمل الأونروا. حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن تمرير هذه التشريعات قد يمنع الأونروا من مواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من المساعدة الأساسية والحماية التي تقدمها لهم الوكالة منذ عام 1949.

أهمية الأونروا للاجئين الفلسطينيين

توفر الأونروا التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية لملايين الفلسطينيين في مناطق مختلفة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. في المقابل، تدعي السلطات الإسرائيلية أن حوالي 10% من موظفي (أونروا) في غزة لهم علاقة بالإرهاب، وأن المؤسسات التعليمية التابعة للمنظمة تروج باستمرار لكراهية إسرائيل وت glorify الإرهاب.