رفع عقوبة السجن لمهاجرين في الناظور

رفع عقوبة السجن لمهاجرين في الناظور

في قرار أثار جدلاً واسعًا لدى المنظمات الحقوقية، قضت محكمة الاستئناف في مدينة الناظور، الواقعة شمال شرق المغرب، برفع العقوبة السجنية المفروضة على 14 مهاجرًا غير نظاميين. حيث تم زيادة العقوبة من 4 سنوات إلى 10 سنوات سجنًا نافذًا، مما ألقى بظلال من القلق على وضع حقوق هؤلاء المهاجرين.

تفاصيل القضية

وفقًا لتقارير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور، فقد تم اعتقال هؤلاء المهاجرين في بداية عام 2022. وتعرضوا حينها لمحاكمة أولية حكمت عليهم بعقوبة سجنية مدتها سنتان. لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، مما أدى إلى مضاعفة العقوبة إلى 4 سنوات. ومع ذلك، لم تنتهِ القصة هنا.

نقض الحكم والاستئناف الجديد

فقد قامت محكمة النقض بالرباط بنقض الحكم الاستئنافي، وأحالت القضية إلى هيئة قضائية أخرى في محكمة الاستئناف بالناظور، التي اتخذت قرارًا مفاجئًا برفع العقوبة إلى 10 سنوات نافذة لكل متهم. هذا القرار جاء ليزيد من تعقيد ملف هؤلاء المهاجرين الذين كانوا يأملون في بداية حياة جديدة.

معاناة المهاجرين

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المهاجرين ينحدرون من دول تعاني من الحروب والفقر، وقد جاءوا إلى المغرب بحثًا عن الأمل وطلب اللجوء الإنساني. لكن الأحكام القاسية التي صدرت بحقهم كانت بمثابة "صدمة" لهم، خاصة وأنهم قضوا ثلاث سنوات بالفعل في السجن، ولم يكن يفصلهم عن الحرية سوى عام واحد.
مجمع 75 الحلقة 195

استنكار حقوقي

تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الأحكام "غير عادلة"، مشيرة إلى أنها تتعارض مع المعايير الدولية التي تضمن حقوق اللاجئين والمهاجرين في ظروف إنسانية. إن هذا الوضع يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء في المغرب، ويؤكد على ضرورة تحسين الظروف القانونية والإنسانية للمهاجرين.