رفض تهجير الفلسطينيين من غزة

رفض تهجير الفلسطينيين من غزة

بيان الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

أصدرت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وهي الأقدم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بيانًا قويًا تعبر فيه عن رفضها القاطع لأي محاولات تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة أو أي جزء من الأراضي المحتلة. إذ تعتبر الجمعية هذا الأمر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

تداعيات التهجير القسري

شددت الجمعية على أن أي تغيير ديموغرافي قسري في غزة يعد خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف، ويُصنف كجريمة تطهير عرقي تهدف إلى تفريغ فلسطين من أهلها الأصليين. إن هذا النوع من الانتهاكات ليس مجرد اعتداء على حقوق الأفراد، بل هو تهديد مباشر للهوية الوطنية الفلسطينية.

دعم القيادة المصرية

أكدت الجمعية دعمها للقيادة السياسية المصرية في جهودها الحثيثة لإفشال هذه المخططات التي تُروج لها بعض الأنظمة الداعمة لإسرائيل، والتي كانت قائمة منذ ما قبل إعلان دولة إسرائيل.

دعوة للمجتمع الدولي

كما دعت الجمعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف عمليات التهجير، والضغط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. إن عدم التحرك الدولي في هذا الشأن يعني استمرار معاناة الفلسطينيين وتفاقم الأوضاع في المنطقة.

تأثير التهجير على السلام

وحذرت الجمعية من أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين لن تؤدي إلا إلى تفاقم معاناتهم، وزيادة حدة العنف، وتهديد فرص السلام والاستقرار في المنطقة. فالأمن والحرية لا يمكن أن يتحققا عبر انتهاك حقوق الشعوب.

التأكيد على حق تقرير المصير

وفي ختام بيانها، جددت الجمعية دعمها لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشددة على ضرورة التعاون الدولي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. إن التكاتف العالمي هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والعدالة في هذه القضية العادلة.