تعاون مثمر بين العدل والأمم المتحدة في مصر

تعاون مثمر بين وزارة العدل والأمم المتحدة

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وقع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مذكرة تعاون مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي. تتعلق هذه المذكرة بإطلاق تقرير خاص عن مكتب المساعدة القانونية لمكاتب الأسرة، مما يعكس التوجه نحو تطوير آليات الدعم القانوني للأسرة.
المحتال مترجم الحلقة 8

أهمية التعاون مع الأمم المتحدة

أشاد وزير العدل بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيعزز من قيم العدالة والإنصاف. وأكد على أهمية دعم الدولة للأسرة، التي تُعتبر العمود الفقري للمجتمع، وذلك لتقوم بدورها في تنشئة مواطنين أسوياء وقادرين على مواجهة التحديات.

توجيهات القيادة السياسية

لفت المستشار فنجري إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الأسرة المصرية، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، والتعامل مع المشكلات قبل تفاقمها. وأكد أن بروتوكول التعاون بين الوزارة والأمم المتحدة سيعمل على تسوية الخلافات بعيداً عن ساحات القضاء، مما يساهم في تحقيق العدالة المنشودة.

تطوير مكاتب المساعدة القانونية

تعتبر مذكرة التفاهم خطوة هامة نحو تطوير مكاتب المساعدة القانونية، حيث تركز على تحسين البنية التحتية، وتعزيز الرقمنة، وتدريب الكوادر العاملة. كما أشار وزير العدل إلى جهود الوزارة المستمرة لتحقيق العدالة للجميع وتعزيز تماسك الأسرة المصرية.

نجاحات الشراكة مع الأمم المتحدة

من جانبه، أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي، بالتجربة المصرية في التحول الرقمي والحوكمة. وأكد أن هذه التجربة تعتبر نموذجاً رائداً إقليمياً في تقديم الخدمات للمواطنين، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهمية التقرير في تحقيق العدالة

أكد فراكاسيتي على أهمية التقرير الذي أعد بالتعاون مع وزارة العدل، والذي يتضمن تقييماً شاملاً لعمل مكاتب المساعدة القانونية. وأشار إلى الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى التحديات التي يجب معالجتها لضمان الوصول إلى عدالة ناجزة.

تمكين المرأة من خلال المساعدة القانونية

أوضح فراكاسيتي أن حوالي 70% من المستفيدين من خدمات مكاتب المساعدة القانونية هم من النساء، مما يعكس جهود تمكين المرأة، خاصة الفئات المهمشة. وأكد على استمرار التعاون مع وزارة العدل لتحقيق حقوق النساء والمهمشين، بمشاركة البرنامج الأممي والحكومة السويدية.

خطوات مستقبلية لتطبيق التوصيات

أشار إلى أن العمل مستمر لترجمة التوصيات الواردة في التقرير إلى إجراءات ملموسة، خصوصاً في مجال تعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات التي تراعي النوع الاجتماعي. هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق العدالة الشاملة والمساواة في الحقوق لجميع أفراد المجتمع.

للمزيد من الأخبار والتحديثات، انضموا لقناة الإخبارية على تيليجرام وكونوا دائماً على اطلاع بأهم الأحداث.