إقالات مفاجئة تهدد استقرار الوظائف الفيدرالية
إقالات مفاجئة تهدد استقرار الوظائف الفيدرالية
في خطوة غير متوقعة، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، توجيهات لرؤساء الوكالات الفيدرالية بإنهاء عقود معظم الموظفين المؤقتين والتجريبيين. هذه الخطوة قد تؤدي إلى إقالة ما يزيد عن 200 ألف موظف، كما أفادت صحيفة واشنطن بوست استنادًا إلى مصادر مطلعة على المحادثات الداخلية.
تفاصيل القرار وتأثيراته
على الرغم من عدم وضوح العدد الدقيق للموظفين الذين سيشملهم هذا القرار، إلا أن المصادر أكدت أن بعض الفئات، مثل العاملين في مجالات السلامة العامة وإنفاذ القانون، قد تُستثنى من الإقالات. كما أن لرؤساء الوكالات الفيدرالية صلاحية منح إعفاءات إضافية لبعض الموظفين.
ردود الفعل من النقابات
وفي سياق متصل، أعرب إيفرت كيلي، رئيس الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، والذي يعد أكبر نقابة تمثل العاملين الفيدراليين، عن رفضه القاطع لهذه الإقالات. وأكد كيلي أن النقابة ستسعى لاستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لمقاومة هذا القرار، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.
مبادئ العدالة في التوظيف
وأوضح كيلي أن القرار تم اتخاذه دون إخطار مسبق للموظفين ودون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، مما يعتبر "انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة والجدارة" التي يفترض أن تحكم عملية التوظيف في الحكومة الفيدرالية.
سرعة التنفيذ ومخاوف الموظفين
وفقًا لتقارير واشنطن بوست، بدأت الوكالات الفيدرالية بتنفيذ القرار بسرعة غير مسبوقة، حيث تم تسريح آلاف الموظفين عبر رسائل مسجلة مسبقًا أو مكالمات جماعية. وقد طُلب من بعضهم مغادرة مقرات عملهم خلال فترة لا تتجاوز 30 دقيقة.
المدينة البعيدة مترجم الحلقة 14
تحديات إضافية للموظفين
بينما أُبلغ آخرون بأنهم سيتلقون إشعارات الفصل عبر البريد الإلكتروني، لم تصل تلك الإشعارات إليهم حتى الآن، مما يثير المزيد من القلق.
البيانات الرسمية والمستقبل القاتم
تشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من 220 ألف موظف فيدرالي كانوا ضمن فترة الاختبار التي تمتد لعام واحد، اعتبارًا من مارس الماضي. هذه الفئة من الموظفين لا تتمتع بحماية كبيرة ضد الفصل المفاجئ، مما يزيد من القلق بشأن مستقبلهم.
استنتاجات حول استقرار الوظائف
تثير هذه التحركات مخاوف واسعة حول استقرار الوظائف الفيدرالية، خاصةً مع توجه إدارة ترامب لاتخاذ خطوات صارمة في هيكلة الحكومة. فهل ستكون هذه الإقالات بداية لموجة من التغييرات الجذرية في النظام الحكومي؟