ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية إلى 46.95 مليار دولار

تطور الاحتياطيات الأجنبية في مصر

أعلن البنك المركزي المصري في يوم الأحد، عن زيادة ملحوظة في صافى الاحتياطيات الأجنبية، حيث وصلت إلى 46.95 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024، مقارنةً بـ 46.94 مليار دولار في نهاية أكتوبر من نفس العام. هذه الزيادة تُعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المصري وتأمين احتياجات البلاد من الخارج.

الاستيراد وتأثيره على الاحتياطيات

تستورد مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات، مما يعادل إجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار. وبذلك، فإن الاحتياطيات الحالية تغطي حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يفوق المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 3 أشهر فقط. هذه الاحتياطيات تُعد ضرورية لضمان تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والاستراتيجية.

مكونات الاحتياطيات الأجنبية

يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الرئيسية على مستوى العالم، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. تتوزع حيازات مصر من هذه العملات وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، ويتم تحديثها بناءً على خطة استراتيجية معدة من قبل مسؤولي البنك المركزي.

الدور الحيوي للاحتياطيات في الاقتصاد

تعتبر الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية. كما تلعب الاحتياطيات دورًا حيويًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، حيث تتأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات جراء الاضطرابات الاقتصادية.

مصادر دعم الاحتياطيات

رغم التحديات، توجد مصادر أخرى للعملة الصعبة تدعم الاحتياطي، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت مستويات قياسية، واستقرار عائدات قناة السويس، مما يساعد في تعزيز الاحتياطي خلال بعض الشهور.