fbpx

الحكومة الاردنية تضخ 400 مليون دينار لتخفيف أعباء المواطنين

الملف –  عمان

سلسلة من القرارات والإجراءات والخطوات اتخذتها حكومة الدكتور عمر الرزاز خلال الأيام القليلة الماضية بنيت على أساس ضخ نحو 400 مليون دينار خلال الأشهر المقبلة بأشكال مختلفة لتحريك العجلة الاقتصادية وبما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

تلك السلسلة من القرارات تأتي في سياق التقاط الحكومة وإحساسها بالصعوبات الاقتصادية العامة جراء ظروف داخلية وخارجية، انعكست على حياة المواطنين وقدراتهم المادية، والحاجة إلى حزمة قرارات وإجراءات وخطوات من شأنها تخفيف الأعباء الاقتصادية وإحداث التحريك الممكن لمختلف القطاعات.

وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات بينت ان حزمة الإجراءات والقرارات والخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية هدفت إلى ضخ سيولة من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.

وقالت غنيمات أن تلك الحزمة تصب باتجاه تعزيز قدرات المواطنين على مواجهة متطلبات الحياة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وقدرت غنيمات حجم الأموال التي سيتم ضخها بأكثر من 400 مليون دينار.

وتشمل حزمة الإجراءات الحكومية، بحسب غنيمات، الإيعاز بصرف رديات الضريبة للمواطنين والشركات والبالغة نحو 40 مليون دينار.

كما بينت أن قرارا اتخذه مجلس الوزراء قبل يومين لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة للمقاولين البالغة حوالي 60 مليون دينار من خلال الترتيبات المالية اللازمة مع البنوك المحلية، وكذلك تسوية المبالغ المستحقة للمستودعات والمراكز الطبية المتعلقة بأثمان الأدوية والمعالجات الطبية البالغة حوالي 180 مليون دينار.

كما لفتت غنيمات إلى صرف دعم الخبز للأسر المستحقة المقدرة قيمته بحوالي 140 مليون دينار، فضلا عن طلب الحكومة من البنوك تأجيل دفعات أقساط قروض العملاء لما بعد رمضان.

وقالت غنيمات: «لقد إستجابت مشكورة غالبية البنوك لهذا النداء».

وأشارت غنيمات، أيضا، إلى توجيه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مجالس إدارات الصناديق الحكومية لتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على المواطنين (الأفراد) خلال شهر رمضان المبارك الى ما بعد آخر دفعة مستحقة على قروضهم ودون ترتيب أي فائدة إضافية عليهم إلا إذا رغب المقترض الدفع وعدم التأجيل، إضافة إلى تأجيل اقساط قروض الضمان الاجتماعي لمتقاعدي الضمان.

وأوضحت أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتمديد مهلة إعفاء المكلفين من الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليهم حتى نهاية شهر رمضان وذلك في حال تسديد الرصيد المستحق مع امكانية الاستفادة من تقسيط الارصدة المشمولة باعفاء الغرامات حتى نهاية العام الحالي، يأتي في ظل الإقبال الكبير من المكلفين على تسديد المبالغ المستحقة عليهم يسهم في دعم هذه الشريحة من المواطنين والتخفيف عليهم.

وقالت غنيمات ان الحكومة تعمل ومن خلال المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية على توفير المواد الغذائية والاساسية للمواطنين بأسعار مقبولة مشيرة الى تخفيض اسعار 81 سلعة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية مراعاة لظروف المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى توجيه مجلس الوزراء للجنة تسعير المشتقات النفطية بعدم رفع اسعار المشتقات النفطية لهذا الشهر وتثبيتها عند مستوياتها لشهر نيسان الماضي على الرغم من ارتفاع اسعارها في الاسواق العالمية.

الرأي