الضباب يحول رحلات من مطار الملكة علياء إلى العقبة...الحباشنة يهاجم النواب مجدداً : "سحيجة يتلقون الاوامر من الوزراء و تسمع نباحهم بين الحين والاخر"...ظاهرة فلكية ناردة تشهدها "الكعبة"على مدى يومين...إنجاز صلاح الذي لم يحققه أي لاعب في موسم ونصف..."كنوز داعش".. العثور على ثروة طائلة يمتلكها التنطيم...عقاب رادع لـ"أب مراهق" ارتكب أفظع جريمة ممكنة...ماذا يعني "الإغلاق الأميركي".. وما تأثيره على الاقتصاد؟...تواطؤ في جرائم الحرب: تحالف بريطانيا العسكري غير المعلن مع إسرائيل...العنف الجامعي.. تراجع ملحوظ خلال عامين...إصابتان بالسل في مصنعي دهانات...خبراء: تباطؤ النمو وزيادة النفقات يحولان دون خفض الدين العام...البدانة تحرض على ظهور 13 نوعا من السرطان...الحكومة : لا بيع لمطار ماركا وسيبقى مطاراً مشتركاً مدنياً عسكرياً...الحكومة : لا بيع لمطار ماركا وسيبقى مطاراً مشتركاً مدنياً عسكرياً ||  
عدد التعليقات : 0
تاريخ النشر : 6/1/2019
أضف تعليق
أرسل إلى صديق
أما آن للأجور أن ترتفع؟

ماجد توبة


رغم كل التقدیر لصعوبة الظروف وأوضاع القطاع الخاص الأردني وارتفاع كلف الإنتاج علیھ

في ظل ما یلقى على كاھلھ من أعباء ضریبیة ورسوم ورفع أسعار طاقة وكھرباء وتأثره

بالتراجع الكبیر في القدرات الشرائیة للمواطنین، فإن استحقاق رفع الحد الأدنى للأجور بات

ملحا وضروریا، لمواجھة الانحدار المتواصل بالأوضاع المعیشیة والاقتصادیة لشرائح واسعة

من المجتمع الأردني.

نستذكر ھنا؛ إعاقة القطاع الخاص قبل أشھر، وتحدیدا في نھایة تموز (یولیو) الماضي، لقرار

رسمي كان تعتزم الإقدام علیھ اللجنة الثلاثیة والحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، كانت

التقدیرات تشیر إلى أنھ سیكون من 220 دینارا ھو الحد الأدنى حالیا إلى 250 أو 260 دینارا،

قبل أن تتراجع الحكومة عن الرفع، أمام تحفظات واعتراضات القطاع الخاص، ونظرا لما

یعانیھ ھذا القطاع من أوضاع قاسیة وعدم قدرتھ على مجاراة ارتفاع كلف الإنتاج وسیل

الضرائب والرسوم وتراجع حجم المبیعات لانخفاض القدرات الشرائیة وصعوبة المنافسة

بالأسواق الخارجیة.

الیوم؛ ونحن نكاد نجمع، حكومة ونوابا ومواطنین، على وصول التردي المعیشي وتآكل الدخول

والبطالة والتشوھات الھیكلیة بسوق العمل إلى درجات مقلقة اجتماعیا وأمنیا وسیاسیا، فإن أحد

جوانب معالجة ھذه الأزمة المستفحلة یجب أن یكون المبادرة ودون تردد لرفع الحد الأدنى

للأجور، إلى 250 أو 260 دینارا، خاصة وأن تغیرات معیشیة واقتصادیة كبیرة شھدھا الأردن

منذ آخر تعدیل للحد الأدنى للأجور بالربع الأول من العام 2017 ،عندما تم رفعھ من 180 إلى

220 دینارا.

الفاعلیات النقابیة والعمالیة والشعبیة والنیابیة تطالب بمثل ھذا الرفع، وبضرورتھ بھذا الوقت.

وحسب دراسة حدیثة لمنتدى الاستراتیجیات الأردني فإن عدد العمال والموظفین ممن

سیستفیدون من ھذا الرفع یصل إلى 85 ألف موظف من المشتركین بمؤسسة الضمان الاجتماعي (5.7 ،(% وأیضا تتوقع دراسة المنتدى أن یؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى

زیادة نسبیة في رواتب وأجور أولئك الذین یتقاضون أعلى من الحد الأدنى للأجور وكذلك من

یتقاضون أقل من الحد الأدنى.

كما تشیر الدراسة ذاتها إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور یؤدي إلى زیادة الطلب الكلي بالسوق

المحلي. وهو یشجع على إقبال الشباب العاطل عن العمل على الالتحاق بالعمل بهن ووظائف

یعزفون عنھا أساسا لانخفاض أجرھا وتشھد عادة اقبالا من العمالة الوافدة.

رفع الحد الأدنى للأجور یساھم أیضا بضخ المزید من النقد بحركة الأسواق ویزید نسبیا من

القدرات الشرائیة لشرائح مجتمعیة ما یسھم بانعاش الأسواق ویعود على مؤسساتھا بالأرباح.

كما أن تحسین أوضاع العمال ورفع أجورھم یصب بالمحصلة بتحقیق الأمن الاجتماعي

والسیاسي، ما ینعكس على الجمیع بایجابیاتھ.

تبقى المعضلة الرئیسیة أمام القطاع الخاص، أو بالأحرى أمام نسبة كبیرة من مؤسساتھ الخدمیة

والتجاریة والصناعیة ھي في ارتفاع كلف الانتاج وأعبائھ وصعوبة إضافة عبء جدید بزیادة

موازنة الرواتب والأجور، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادیة الصعبة التي یمر بھا ھذا

القطاع حالیا.

لا أعتقد أن مثل ھذه الصعوبة والمعضلة یجب أن تقف أمام السعي للإیجابیات التي یحققھا رفع

الحد الأدنى للأجور، سواء بتحریك السوق أو التخفیف من البطالة بتوفیر فرص عمل، وتحسین

أوضاع شریحة واسعة من العمال وأسرھم ممن انحدرت مستویاتھم المعیشیة إلى الأسفل كثیرا على سلم الفقر والحاجة.

وقد تكون الحكومة، ھنا، مطالبة أیضا بتفكیر ما بإجراءات وحوافز معینة تقدمھا للقطاع الخاص

ومؤسساتھ لتشجیعھ على تقبل رفع الحد الأدنى للأجور والالتزام بهم.

 

الصفحة الرئيسية
للبحث التفصيلي اضغط هنا
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة
لشركة الملف للدراسات و الإعلام المحدودة © 2007