الضباب يحول رحلات من مطار الملكة علياء إلى العقبة...الحباشنة يهاجم النواب مجدداً : "سحيجة يتلقون الاوامر من الوزراء و تسمع نباحهم بين الحين والاخر"...ظاهرة فلكية ناردة تشهدها "الكعبة"على مدى يومين...إنجاز صلاح الذي لم يحققه أي لاعب في موسم ونصف..."كنوز داعش".. العثور على ثروة طائلة يمتلكها التنطيم...عقاب رادع لـ"أب مراهق" ارتكب أفظع جريمة ممكنة...ماذا يعني "الإغلاق الأميركي".. وما تأثيره على الاقتصاد؟...تواطؤ في جرائم الحرب: تحالف بريطانيا العسكري غير المعلن مع إسرائيل...العنف الجامعي.. تراجع ملحوظ خلال عامين...إصابتان بالسل في مصنعي دهانات...خبراء: تباطؤ النمو وزيادة النفقات يحولان دون خفض الدين العام...البدانة تحرض على ظهور 13 نوعا من السرطان...الحكومة : لا بيع لمطار ماركا وسيبقى مطاراً مشتركاً مدنياً عسكرياً...الحكومة : لا بيع لمطار ماركا وسيبقى مطاراً مشتركاً مدنياً عسكرياً ||  
عدد التعليقات : 0
تاريخ النشر : 4/1/2019
أضف تعليق
أرسل إلى صديق
كيف ضاعت اموال الاردنيين؟

د.بسام روبين

 

 

 

إن المال العام وأصول الدولة الاردنية ملكا لشعبها ومن المؤسف ان يضيع هذا المال وتلك الأصول بأيدي اردنية وبمرأى ومسمع من الشعب الاردني واكثرهم لا يحرك  ساكنا يليق ببشاعة تلك الجرائم التي ارتكبت بحقهم وافقرتهم.

 فلو تتبعنا الأموال التي تم رصدها لإنشاء المشاريع وديمومة الدولة لوجدناها كافية لإقامة دولتين بحجم الأردن ولكن وبفعل السرقات والفساد وغياب الرقابة لم يصل من تلك المبالغ الا فتاتها، فكثيرها ذهب لجيوب اللجان وأصحاب القرار والتجار وهو ما يمنع المتورطين من الإجابة على السؤال القديم الجديد من اين لك هذا ؟

ومن المؤسف ايضا  استمرار التغول على ما تبقى للأردنيين  في عهد هذه الحكومة وبنفس السيناريوهات القديمة مضافا اليها ترقيعات  زادت من ثقوب النزيف الاقتصادي وطعنت قلبه حتى انه لم يعد قادرا على ضخ دماء كافيه لمعظم اجزاء الجسم الاقتصادي الاردني فها هي المشاريع تغلق والتجار يهربون  والبطالة ترتفع مؤكدا  انها تجاوزت ال 30 بالمئه وجيوب الفقر تتوسع ورئيس الوزراء ما زال مصرا على قرارات  يرفضها الاردنيون مكتفيا بترحيب  ذلك الصندوق الذي يسعى لإغراق الدول وفقا للأجندات الخارجية ومبتعدا عن قرع طبول اية اجراءات تعالج اسباب المشكلة الاردنية وليس اعراضها.

 وفي المقال القادم بأذن الله سأتحدث لكم وللمهتمين من صناع القرار  عن الممارسات الحكومية التي قادت لهدر المال العام بطرق قانونية مستغلة غياب الوزراء وعدم إهتمامهم وفهمهم لتفاصيل العمل او مساهمة بعضهم في ما يجري  مع غياب الرقابه الحقيقية للجهات التشريعية لأسباب كثيرة نعرفها جميعا ونسكت على استمرارها وسأضع بين ايديكم اسباب الدمار والحل الوحيد القادر على وقف عمليات السلب والنهب للمال العام وضمان إستفادة الاردنيين من كامل الأموال التي ترصد لدولتهم، لأننا ما زلنا حتى الان نطرح حلولا اقتصادية دون إغلاق ثقوب الجرائم الواقعة على المال العام فمنع الجريمة قبل وقوعها هو الاسلوب الانجع للحالة الاردنية بدلا من اللجوء الى العقاب بعد وقوع الفاس بالرأس والاشتباك  مع طابور المتنفذين المتضررين من فتح اي ملف  فبعضهم من اصحاب القرار وهم الحراك الأقوى على الساحة الاردنية لان حراك شرفاء الدوار الرابع الذي يحاول الاصلاح ما زال متواضعا وأرقامه محدوده اذا ما قورنت بعدد السكان بينما الغالبيه الصامته  اصبحت جزءا من المشكله وشريكا في الجرم فجزءا منها يصفق للباطل ويدعمه والآخرون يخافون من الخروج والحديث خارج غرف نومهم إن وجدت داعيا بالخير لشعبنا القابض على جمر. 

الصفحة الرئيسية
للبحث التفصيلي اضغط هنا
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة
لشركة الملف للدراسات و الإعلام المحدودة © 2007