الضباب يحول رحلات من مطار الملكة علياء إلى العقبة...الحباشنة يهاجم النواب مجدداً : "سحيجة يتلقون الاوامر من الوزراء و تسمع نباحهم بين الحين والاخر"...ظاهرة فلكية ناردة تشهدها "الكعبة"على مدى يومين...إنجاز صلاح الذي لم يحققه أي لاعب في موسم ونصف..."كنوز داعش".. العثور على ثروة طائلة يمتلكها التنطيم...عقاب رادع لـ"أب مراهق" ارتكب أفظع جريمة ممكنة...ماذا يعني "الإغلاق الأميركي".. وما تأثيره على الاقتصاد؟...تواطؤ في جرائم الحرب: تحالف بريطانيا العسكري غير المعلن مع إسرائيل...العنف الجامعي.. تراجع ملحوظ خلال عامين...إصابتان بالسل في مصنعي دهانات...خبراء: تباطؤ النمو وزيادة النفقات يحولان دون خفض الدين العام...البدانة تحرض على ظهور 13 نوعا من السرطان...الحكومة : لا بيع لمطار ماركا وسيبقى مطاراً مشتركاً مدنياً عسكرياً...الحكومة : لا بيع لمطار ماركا وسيبقى مطاراً مشتركاً مدنياً عسكرياً ||  
عدد التعليقات : 0
تاريخ النشر : 14/12/2018
أضف تعليق
أرسل إلى صديق
بعد إدانته بتعمد الإضرار بالمال العام
العراق: السجن 7 سنوات لوزير المال السابق

    

الملف- بغداد


قالت "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة" العراقية، إن محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت أحكاماً غيابية بالسجن بحق وزير المال ومدير مصرف "الرافدين" الأسبقين، بعد إدانتهما بتعمد الإضرار بالمال العام، من دون أن تكشف عن اسمهما.

وأفادت الهيئة في بيان، بأن "محكمة تحقيقات النزاهة قضت بالسجن 7 سنوات على وزير المال الأسبق ومدير مصرف الرافدين الأسبق لإدانتهما بهدر المال العام". وأشارت إلى أن "المدانين الهاربين قاما عام 2012، بالاتفاق والاشتراك بينهما مع متهمين آخرين، بإحداث ضررٍ عمدي بلغت قيمته 40 بليون دينار عراقي (35 مليون دولار) بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون فيها، من خلال المخالفات المرتكبة من قبلهم"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الجمعة.

 

ولفتت الهيئة إلى قيامهم بمنح قرض لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، على رغم عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع، وعدم وجود ضمانات عقارية على رغم ضخامة مبلغ القرض، ما أدى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض.

وأضاف البيان، أن "المحكمة ذاتها أصدرت في أكتوبر (تشرين أول) الماضي حكمين غيابيين بالسجن لمدة 7 سنوات بحق كل من مالك شركة إنتاج الأسمدة التي حصلت على القرض ومديرها المفوض، لتسببهما في إحداث الضرر بالمال العام".

 

وقرارات الأحكام الصادرة بحق المتهمين الأربعة تضمنت إصدار أوامر قبض وتحر وإجراء التفتيش الأصولي بحق المدانين، وتأييد الحجز الموضوع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحق للجهة الُتضررة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعية.

وعلى رغم عدم كشف "هيئة النزاهة" عن اسم الوزير، إلا أن مواقع اخبارية إلكترونية ذكرت أن الحكم طاول وزير المال الأسبق رئيس "حركة حماس العراق" رافع العيساوي.

الصفحة الرئيسية
للبحث التفصيلي اضغط هنا
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة
لشركة الملف للدراسات و الإعلام المحدودة © 2007