الضباب يحول رحلات من مطار الملكة علياء إلى العقبة...الحباشنة يهاجم النواب مجدداً : "سحيجة يتلقون الاوامر من الوزراء و تسمع نباحهم بين الحين والاخر"...ظاهرة فلكية ناردة تشهدها "الكعبة"على مدى يومين...إنجاز صلاح الذي لم يحققه أي لاعب في موسم ونصف..."كنوز داعش".. العثور على ثروة طائلة يمتلكها التنطيم...عقاب رادع لـ"أب مراهق" ارتكب أفظع جريمة ممكنة...ماذا يعني "الإغلاق الأميركي".. وما تأثيره على الاقتصاد؟...تواطؤ في جرائم الحرب: تحالف بريطانيا العسكري غير المعلن مع إسرائيل...العنف الجامعي.. تراجع ملحوظ خلال عامين...إصابتان بالسل في مصنعي دهانات...خبراء: تباطؤ النمو وزيادة النفقات يحولان دون خفض الدين العام...البدانة تحرض على ظهور 13 نوعا من السرطان...الحكومة : لا بيع لمطار ماركا وسيبقى مطاراً مشتركاً مدنياً عسكرياً...الحكومة : لا بيع لمطار ماركا وسيبقى مطاراً مشتركاً مدنياً عسكرياً ||  
عدد التعليقات : 0
تاريخ النشر : 7/7/2018
أضف تعليق
أرسل إلى صديق
توجه لتعديل قانون استقلال القضاء


الملف-عمان

دفع وزير العدل عوض ابو جراد أخيرا بالأسباب الموجبة لمشروع معدل لقانون استقلال القضاء؛ تمهيدا لإرساله الى اللجنة القانونية لإقراره وفق الاصول، ومنحه صفة الاستعجال، ليتسنى للحكومة ادراجه على أجندة الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس النواب بصفة الاستعجال.

 

وجاء في الاسباب الموجبة؛ انه انسجاما مع احكام الدستور فالمادة (97) تنص على أن “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”، وفقرتها الاولى تنص على أنه “يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية، ويعزلون بإرادة ملكية وفق احكام القوانين”، والفقرة الاولى من المادة (128)  تص على أنه “لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق، او تمس اساسياتها”.

 

اما السبب الثاني فجاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية المتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة “او انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع او التقاعد”، الواردة في القسم الاخير من الفقرة (ج) المادة (15) من قانون استقلال القضاء لسنة 2014.

 

وجاء التعديل، لمواءمة قانون استقلال القضاء مع احكام الدستور وقرار المحكمة الدستورية اعلاه، بصفته قرارا ملزما لجميع السلطات.

 

وشمل التعديل المادة (15) من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتنص على: (أ ) “على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر للمجلس، بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز، من غير اعضاء المجلس، إحالة أي قاض على التقاعد، اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني”.

 

ونصت الفقرة (ب) على انه “تتخذ اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالاغلبية”، بينما نصت الفقرة (ج) على أن “للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة؛ إحالة أي قاضٍ امضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة على التقاعد، والى الاستيداع اذا امضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، او انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على الاستيداع او التقاعد”.

 

أما الفقرة المقترح شطبها في تعديل القانون فتنص على (او انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة، لاحالته على الاستيداع او التقاعد).

 

الصفحة الرئيسية
للبحث التفصيلي اضغط هنا
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة
لشركة الملف للدراسات و الإعلام المحدودة © 2007