توقع إقرار مجلس الوزراء لـ”العفو” غدا...جهود ملكية حثيثة تقود الى تسليم المتهم الفار عوني مطيع... متقاعدون عسكريون يدعون لوقفة امام الديوان الملكي الاربعاء... جدل في الاردن بعد انتقاد الحمارنة لرفع “السلام الملكي” في المناسبات... تقرير روسي: طريقتان لمواجهة نفوذ إيران في سوريا... "مش ساكتين" تدعو مجددا للتظاهر الخميس المقبل من امام النقابات المهنية الى الرابع... الأردن يدين بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة... مكافحة الفساد: 5.5 مليونا من الاموال المهدورة امام جنايات عمان... 373 الف شهادة عدم محكومة اصدرتها وزارة العدل منذ بداية العام... من مشهد "بوتن وصدام" إلى صورة ميركل وماي.. أشهر "غرائب 2018"...3 أسباب تمنع إسرائيل من القضاء على حماس ... الاتحاد الإنجليزي يُسقط التهم عن مورينيو... الجيش يفتح باب التنافس للضباط الاردنيين للعمل في الأمم المتحدة بنيويورك... الاردن: فقدت بصرها بسبب شبهة خطأ طبي خلال “عملية شفط دهون... الأردن تاسع عربياً في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للفجوة بين الجنسين... 80 صحفياً قتلوا في 2018... وزير العدل: عوني مطيع غير مشمول بالعفو العام ... غنيمات: عوني مطيع لن يخرج بالعفو العام... انتحل صفة "طبيب" ليتزوج فانتهى أمام مكافحة الفساد... توقعات بانخفاض اعداد المعتمرين الاردنيين الى النصف ||  
عدد التعليقات : 0
تاريخ النشر : 27/2/2018
أضف تعليق
أرسل إلى صديق
تفاصيل جديدة عن بيع الاطفال في مصر

الملف- القاهرة

 

بعدما نشرت وسائل اعلام عربية واقعة  بيع أطفال مصريين على موقع إلكتروني الأسبوع الماضي، استجابت السلطات المصرية وفتحت تحقيقات موسعة في الواقعة، انتهت بضبط أول متهم وكشف أول طرف خيط في القضية.

وذكر "المجلس القومي للطفولة والأمومة" الاثنين كافة تفاصيل  بيع الأطفال عبر الإنترنت من خلال موقع باسم "سوق العرب"، بعدما تم إخطاره بقرار الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة لتحديد المتورطين.

وكلّفت النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة  جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية بتتبع الموقع. وتبين استخدام أحد الأشخاص، يقيم بدائرة المرج الغربية شرق القاهرة، لشريحة هاتف محمول للإعلان عن  بيع طفلة عبر الموقع المذكور، فتم استصدار إذن الإدارة العامة لحقوق الإنسان لضبطه، ليكشف عن مفاجأة مدوية.

جدة طفلة طلبت بيعها

وتبيّن أن مستخدم الشريحة الهاتفية هي جدة الطفلة الضحية، التي طلبت من ابنها، وهو عمّ الطفلة، عرضها للبيع عبر موقع  سوق العرب "نظرا لما يمر به والدها من ضائقة مالية".

وقامت النيابة باستجواب المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وتحويل الطفلة للطب الشرعي للتحقق من عمرها وأخذ عينة من الحمض النووي للتأكد من والدها.

من جهتها، كشفت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان قامت بمخاطبة المجلس لمتابعة قضية الطفلة الضحية وإيداعها في إحدى دور الرعاية التابعة للتضامن الاجتماعي، وكذلك إخطار لجنة الحماية العامة بمحافظة القاهرة لضمان تقديم سبل الرعاية اللازمة للطفلة حفاظا على حياتها وصون حرمة حياتها الشخصية.

 

وكانت "العربية.نت" قد نشرت تقريرا مفصلا عن الواقعة التي أثارت الرعب في  مصر حيث تم اكتشاف الموقع الذي يعرض للبيع أطفالا من كل الأعمار، "للراغبين في التبني والشراء". ويقدّم الموقع "عروضاً" مختلفة لـ  شراء الأطفال حديثي الولادة والرضع و"مجهولي الهوية" من مختلف الأعمار.

 

شاب يكتشف "الجريمة"

ويتفاوت "السعر" للطفل حسب الحالة، سواء كان ذكرا أم أنثى وحسب لون البشرة، والحالة الصحية، ولون الشعر والعينين، وغيرها من المواصفات الجسدية.

 

واكتشف الموقع مهندس اتصالات مصري شاب، اسمه رامي الجبالي، بعدما أسس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي باسم "أطفال مفقودة"، يبلغ عدد متابعيها 1.2 مليون متابع، وتتولي نشر صور ومواصفات الأطفال المفقودين وأرقام ذويهم للمساعدة في إعادتهم.

 

وتعود بداية الاكتشاف كما قال رامي لـ"العربية.نت" لشهور قليلة مضت حيث تم إبلاغه من بعض رواد الصفحة بوجود شقة في مدينة الشروق، يتواجد فيها عدد كبير من الأطفال يتردد عليها عدد من الأسر والعائلات، ويخرجون ومعهم بعض الأطفال، كما لوحظ وجود سيارات كثيرة فاخرة أسفل الشقة واشتبه الجيران في أن أصحاب الشقة يتاجرون في هؤلاء الأطفال. وقد ألقي القبض عليهم بالفعل وتبين صحة الشكوك.

 

وأوضح رامي أن تلك الواقعة كانت خيط البداية للبحث عن كيفية قيام هؤلاء ببيع وشراء الأطفال، وكيف يتواصلون، لذا ركّز في البحث على شبكة الإنترنت، حتى تبين له أن موقعا إلكترونيا يقوم بدور الوسيط لبيع وشراء الأطفال. وبالبحث عنه تبين أن صاحبه يحمل جنسية عربية ويقيم في هولندا.

 

وأضاف أنه رصد أبواب الموقع وتمكن من معرفة كيف تدار عمليات بيع وشراء الأطفال بداخله، وأبلغ الجهات المسؤولة ووجد تجاوبا كبيرا حيث تواصل معه مسؤولون بمكتب  الاتجار بالبشر في مكتب النائب العام المصري، ومسؤولون من إدارة الأحداث بوزارة الداخلية المصرية. ويقوم هؤلاء حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة وأبلغوه بأنهم يتولون حاليا ملاحقة المسؤولين عن الموقع.

 

كما كشف الجبالي أن أسعار البيع والشراء تتراوح حسب حالة الطفل ومواصفاته من 30 ألف جنيه إلى 200 ألف.

 

من جهتها، أكدت داليا صلاح، مديرة المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة لـ"العربية.نت" أنهم تقدموا ببلاغ رسمي للنائب العام المصري ضد الموقع ومسؤوليه، وطالبت بسرعة القبض عليهم ووقف تلك الانتهاكات، مشددةً على أن القانون يجرم عمليات بيع وشراء الأطفال وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

 

الصفحة الرئيسية
للبحث التفصيلي اضغط هنا
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة
لشركة الملف للدراسات و الإعلام المحدودة © 2007