نزاع بين متشرد وكلب جائع يدفع إيشورايا لإطعام ألف طفل لمدة عام...اعتقال 140 شخصاً من زفاف بالصين في عملية ضد المافيا....تمثال لطفل يثير انتباه زوار معرض بمانهاتن لظنهم أنه حقيقي..الدفاع المدني: ٦٧ اصابة حصيلة حوادث الخميس..ضبط ١١٥ عاملا وافدا مخالفا...عاصي الحلاني يشعل حفله بـالموسيقى العربية...هاني شاكر يطرب جمهوره في الموسيقى العربية...ملف حقوق عمال قطر 2022 يعود على طاولة فيفا...إيران.. الحرس الثوري يكثف اعتقالاته لمزدوجي الجنسية...جرحى من الجيش العراقي بانفجار في الأنبار...الناتو يحذر من تزايد العمليات الإرهابية لداعش بأوروبا...بريطانيا توافق على وضع يوم الخروج من الاتحاد الأوروبي في قانون...السقف الجديد للصواريخ الإيرانية... خدعة جديدة...المغرب يعزز تعاونه العسكري مع روسيا...التحالف يشن 4 غارات على كلية الطيران غربي صنعاء ||  
عدد التعليقات : 0
تاريخ النشر : 14/2/2018
أضف تعليق
أرسل إلى صديق
كتلة الاصلاح سحبت ملاحظاتها على القانون لكسب الوقت لصالح مذكرة حجب الثقة
ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة وانحياز للمقاولين

 

 

الملف- عمان


 هاجم نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز أبو رمان قانون المصادر الطبيعية الذي أقره مجلس النواب خلال جلسته الصباحية الأمس الثلاثاء .

و قال ابو رمان في مداخلته تحت القبة ان القانون انحاز بشكل واضح وفاضح للمقاولين من خلال اعفاء المقالع و الكسارات و كل ما يستخدم باعمال البناء والارصفة و الشوارع من رسوم التعدين ، مشيرا الى اعتراضه الشديد على مواد القانون الا انه لم يجد العدد الكافي من المناصرين النواب .

و كان قد ايد نائب رئيس الوزراء د.ممدوح العبادي حديث النائب ، مستهجنا كل تلك الاعفاءات ، قائلا " ان من يعمل بالتعدين يمتلك الملايين "الا ان تصويت النواب جاء عكس ذلك.

 

و في مداخلة اخرى وصف أبو رمان القانون انه " قانون خصخصة جديد " لباطن الارض ،مشيرا الى أن الوطن لم يتعافى بعد من بيع مقدراته كالفوسفات والبوتاس و الاسمنت وغيرها ، معترضا على وجود مادة تمنح حق الامتياز في التعدين للمقاول لـ 30 عاما ، حيث طالب بتخفيضها لعشرة اعوام ، بقوله " لا يوجد دوله تمنح حق امتياز ٣٠ عام؛ يموت جيل و يحيى جيل و لم تنقضي مدة العقد ! "

 

كما اشار النائب الى ان القانون امهل كل من ينجز ما نسبته 25% فقط من المشاريع المبرمة عقودها من سحب رخصة التعدين أو الغاء العقد مع مراعاته لعامين متتاليين ، علما ان مقترح الحكومة هو انجاز 50% على الاقل من المتفق عليه في العقد ،معتبرا ان ذلك سخاء نيابيا لا داعي له ، معترضا على منح الحق للمقاول باعادة بيع رخصة التعدين او التنازل عنها لطرف اخر و ان في ذلك باب للتجارة و السمسره على حساب مقدرات الوطن النفيسه.

 

وعلى الرغم من أهمية هذا القانون إلا ان كتلة الاصلاح النيابية قامت بسحب كافة مقترحاتها و ملاحظاتها على القانون ، لصالح كسب الوقت لطرح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة .

الصفحة الرئيسية
للبحث التفصيلي اضغط هنا
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة
لشركة الملف للدراسات و الإعلام المحدودة © 2007