40 شحنة ومواد "كيمياوية".. من كوريا الشمالية إلى سوريا...ممثلة أميركية دفعت 100 ألف دولار واستنسخت كلبتها الميتة..."وأد" للهدنة في الغوطة.. 46 غارة روسية تستهدف أحياءها...جنرال أميركي: روسيا تشعل الحريق في سوريا وتطفئه...4 دول تحذر إيران.. وتدعوها لوقف تسليح الحوثيين...حشود المصلين يتدفقون وهم يبكون إلى كنيسة القيامة في القدس بعد إعادة فتحها...ترامب بحث أنشطة إيران مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد...مجلس الأمن يجتمع للنظر في مدى الالتزام بتنفيذ قرار الهدنة في سوريا...السفير العراقي في موسكو لا يستبعد شراء بلاده منظومات "إس-400"...تركيا تجرد نائبين موالين للأكراد من عضوية البرلمان...فرجينيا: إصابة 11 شخصاً بعد فتح رسالة مشبوهة بقاعدة عسكرية أمريكية... ||  
عدد التعليقات : 0
تاريخ النشر : 16/11/2017
أضف تعليق
أرسل إلى صديق
قانون مثير للجدل في العراق.. طائفية وزواج تحت التاسعة
edf40wrjww2cpx_images:caption


 

الملف- بغداد

 

لا يزال تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي طرح في البرلمان العراقي قبل أسبوعين وتم التصويت عليه مبدئياً، يثير انتقادات واسعة على الساحة العراقية.

فعلى الرغم من انقضاء أيام عليه لا تزال العديد من الشخصيات والجمعيات والنقابات العراقية، ترى فيه تشريعاً للجرم .

ولعل آخر تلك الانتقادات ما صدر عن نقابة المحامين العراقيين، الأربعاء، إذ طالبت البرلمان بسحب مقترح قانون الأحوال الشخصية، معتبرة إياه يكرس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة.

فقد أعلنت النقابة في بيان لها أنها عقدت لقاء موسعاً لمناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، مشيرة إلى أن الحاضرين من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات الدبلوماسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمحامين، بينوا في مداخلاتهم وآرائهم وتحليلهم بشكل مستفيض ما جاء في المقترح

وأضافت أن المقترح يؤدي إلى تكريس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة، وخسارة الحقوق المكتسبة للمرأة بموجب القانون النافذ للأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن المقترح يلغي مبدأ المساواة أمام القانون الذي أقرته المادة 14 من الدستور.

كما اعتبرت النقابة أن هذا المقترح يؤدي إلى جعل الجريمة فعلاً مباحاً بالنسبة للزواج خارج المحاكم.

أما الأكثر جدلاً في القانون، فهو النزول بسن الزواج من الثامنة عشرة إلى أقل من التاسعة، وإيقاف العمل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق وأصبحت جزءا من نظامه التشريعي.

إلى ذلك، يؤدي المقترح إلى إلغاء حق الزوجة في التفريق القضائي حسب الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصية النافذ، موضحاً أنه يؤدي إلى حرمان تعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي، ويحرم الزوجة المطلقة من السكن في دار الزوجية، ومن إرث الأراضي، ويلغي الوصية الواجبة بما يضر بالأحفاد المتوفى عنهم والدهم .

يذكر أن البرلمان العراقي صوت بالموافقة من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت في مطلع نوفمبر 2017، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.

الصفحة الرئيسية
للبحث التفصيلي اضغط هنا
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة
لشركة الملف للدراسات و الإعلام المحدودة © 2007