نزاع بين متشرد وكلب جائع يدفع إيشورايا لإطعام ألف طفل لمدة عام...اعتقال 140 شخصاً من زفاف بالصين في عملية ضد المافيا....تمثال لطفل يثير انتباه زوار معرض بمانهاتن لظنهم أنه حقيقي..الدفاع المدني: ٦٧ اصابة حصيلة حوادث الخميس..ضبط ١١٥ عاملا وافدا مخالفا...عاصي الحلاني يشعل حفله بـالموسيقى العربية...هاني شاكر يطرب جمهوره في الموسيقى العربية...ملف حقوق عمال قطر 2022 يعود على طاولة فيفا...إيران.. الحرس الثوري يكثف اعتقالاته لمزدوجي الجنسية...جرحى من الجيش العراقي بانفجار في الأنبار...الناتو يحذر من تزايد العمليات الإرهابية لداعش بأوروبا...بريطانيا توافق على وضع يوم الخروج من الاتحاد الأوروبي في قانون...السقف الجديد للصواريخ الإيرانية... خدعة جديدة...المغرب يعزز تعاونه العسكري مع روسيا...التحالف يشن 4 غارات على كلية الطيران غربي صنعاء ||  
عدد التعليقات : 0
تاريخ النشر : 16/11/2017
أضف تعليق
أرسل إلى صديق
قانون مثير للجدل في العراق.. طائفية وزواج تحت التاسعة
edf40wrjww2cpx_images:caption


 

الملف- بغداد

 

لا يزال تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي طرح في البرلمان العراقي قبل أسبوعين وتم التصويت عليه مبدئياً، يثير انتقادات واسعة على الساحة العراقية.

فعلى الرغم من انقضاء أيام عليه لا تزال العديد من الشخصيات والجمعيات والنقابات العراقية، ترى فيه تشريعاً للجرم .

ولعل آخر تلك الانتقادات ما صدر عن نقابة المحامين العراقيين، الأربعاء، إذ طالبت البرلمان بسحب مقترح قانون الأحوال الشخصية، معتبرة إياه يكرس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة.

فقد أعلنت النقابة في بيان لها أنها عقدت لقاء موسعاً لمناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، مشيرة إلى أن الحاضرين من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات الدبلوماسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمحامين، بينوا في مداخلاتهم وآرائهم وتحليلهم بشكل مستفيض ما جاء في المقترح

وأضافت أن المقترح يؤدي إلى تكريس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة، وخسارة الحقوق المكتسبة للمرأة بموجب القانون النافذ للأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن المقترح يلغي مبدأ المساواة أمام القانون الذي أقرته المادة 14 من الدستور.

كما اعتبرت النقابة أن هذا المقترح يؤدي إلى جعل الجريمة فعلاً مباحاً بالنسبة للزواج خارج المحاكم.

أما الأكثر جدلاً في القانون، فهو النزول بسن الزواج من الثامنة عشرة إلى أقل من التاسعة، وإيقاف العمل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق وأصبحت جزءا من نظامه التشريعي.

إلى ذلك، يؤدي المقترح إلى إلغاء حق الزوجة في التفريق القضائي حسب الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصية النافذ، موضحاً أنه يؤدي إلى حرمان تعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي، ويحرم الزوجة المطلقة من السكن في دار الزوجية، ومن إرث الأراضي، ويلغي الوصية الواجبة بما يضر بالأحفاد المتوفى عنهم والدهم .

يذكر أن البرلمان العراقي صوت بالموافقة من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت في مطلع نوفمبر 2017، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.

الصفحة الرئيسية
للبحث التفصيلي اضغط هنا
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة
لشركة الملف للدراسات و الإعلام المحدودة © 2007