40 شحنة ومواد "كيمياوية".. من كوريا الشمالية إلى سوريا...ممثلة أميركية دفعت 100 ألف دولار واستنسخت كلبتها الميتة..."وأد" للهدنة في الغوطة.. 46 غارة روسية تستهدف أحياءها...جنرال أميركي: روسيا تشعل الحريق في سوريا وتطفئه...4 دول تحذر إيران.. وتدعوها لوقف تسليح الحوثيين...حشود المصلين يتدفقون وهم يبكون إلى كنيسة القيامة في القدس بعد إعادة فتحها...ترامب بحث أنشطة إيران مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد...مجلس الأمن يجتمع للنظر في مدى الالتزام بتنفيذ قرار الهدنة في سوريا...السفير العراقي في موسكو لا يستبعد شراء بلاده منظومات "إس-400"...تركيا تجرد نائبين موالين للأكراد من عضوية البرلمان...فرجينيا: إصابة 11 شخصاً بعد فتح رسالة مشبوهة بقاعدة عسكرية أمريكية... ||  
عدد التعليقات : 0
تاريخ النشر : 25/5/2015
أضف تعليق
أرسل إلى صديق
موسم قمع الإعلام يبلغ ذروته مع اقتراب الانتخابات التركية
edf40wrjww2cpx_images:caption
edf40wrjww2cpx_news:body

الملف- أنقرة - شددت السلطات التركية من قبضتها على وسائل الإعلام بالتزامن مع اقتراب الانتخابات في البلاد، ويخشى بعض الصحفيين منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان من حملة جديدة من القمع، ليضمن فوز حزبه العدالة والتنمية.

وكانت إدانة إحدى كبريات الصحف التركية نهاية الأسبوع الماضي بتهمة الإساءة إلى الرئيس أردوغان والحكم عليها بتسديد غرامة كبيرة، مثالا صارخا على نهج الحكومة في هذا المضمار، لا سيما أن الحكم جاء في خضم الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في 7 يونيو.

 

ورأت محكمة في أنقرة أن مقال محمد يلماظ في صحيفة “حرييت” اليومية يشكل “تعديا على حقوق” الرئيس التركي. وحكمت على الكاتب ومديرة الصحيفة وصلة دوغان صابانجي بتسديد غرامة إلى الرئيس بقيمة 20 ألف ليرة تركية (6950 يورو).

 

وكانت صحيفة حرييت نشرت في 25 أغسطس افتتاحية مطولة ليلماظ ذكر فيها باتهامات الفساد التي وجهت إلى أردوغان، بعد أسبوعين على فوزه في انتخابات الرئاسة.

 

وتنتقد حرييت التي تشكل إحدى أكثر الصحف مبيعا في تركيا أردوغان أحيانا لكنها تعتمد خطا حذرا بشكل عام.

 

لكن النبرة تبدلت بعد توجيه أردوغان انتقادات حادة لتغطية الصحيفة للحكم على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بالإعدام. وعنونت الصحيفة في صفحتها الأولى “حكم الإعدام بـ52 بالمئة من الأصوات”، ما عرضها لهجمات الإعلام الموالي للحكم.

 

ووفقا لصحيفة توداي زمان، فإنه اعتبر أن العنوان يستهدفه إذ أنه فاز بمنصب الرئيس عام 2014 بـ52 بالمئة من الأصوات.

 

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن أردوغان لديه تاريخ طويل في ترهيب وقمع وسائل الإعلام، لكن تنبيهات جديدة برزت الأسبوع الماضي، عندما تم رفع شكوى جنائية بحق محرري صحيفة حرييت ديلي نيوز وموقعها على شبكة الإنترنت، بسبب عنوان أثار غضبه.

 

صحفيون أتراك يخشون من خطط الحكومة لاستغلال قوانين مكافحة الإرهاب لإغلاق صحيفتي "حرييت" و"زمان"

وقالت الصحيفة إن مثل هذا الاتهام الذي وجهه أردوغان للصحيفة التركية ليس فقط مشوها وسخيفا، بل هو صفعة لفكرة أن تركيا لا تزال دولة ديمقراطية.

 

وأشارت إلى أن رحمي كورت، المحامي وأحد أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم، قام بتقديم بلاغ للنيابة العامة بالتحقيق مع محرري حرييت، واتهمهم بتحريض الناس على العصيان المسلح ضد الحكومة، مطالبا باعتقالهم.

 

وردا على ذلك قال اتحاد الصحفيين الأتراك إن حكومة أردوغان تساوي الصحافة بالإرهاب وانتقدوا البلاغ باعتباره ضربة جديدة لحرية الصحافة وحرية التعبير.

 

وأضافت نيويورك تايمز أنه في خضم سعيه إلى تحقيق نصر كاسح، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحشد المؤسسات الحكومية لصالحه ويسعى لتصوير المعارضة بالعدو خلال الخطب الدعائية.

 

وخلصت الصحيفة إلى أنه في حين واجهت البلاد حملات سياسية صعبة من قبل، فإن الحملة الحالية تحمل مناخا من الخوف والظلام، فيبدو أن الرئيس التركي يزداد عداء تجاه قول الحقيقة.

 

ويخشى بعض الصحفيين الأتراك من خطط الحكومة لاستغلال قوانين مكافحة الإرهاب لإغلاق صحيفتي حرييت وزمان ومصادرة أصولهما وشركاتهما الأم، وهما مصدر رئيسي لوسائل الإعلام المستقلة، قبيل الانتخابات البرلمانية.

 

ومنذ عام كثفت الحكومة التركية إجراءات التضييق على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. ففي مارس 2014 عشية الانتخابات البلدية أمر الرئيس التركي بحجب موقعي تويتر وفيسبوك المتهمين بتناقل معلومات بخصوص قضايا فساد.

 

نيويورك تايمز: حزب العدالة والتنمية الحاكم يحشد المؤسسات الحكومية لصالحه ويسعى لتصوير المعارضة بالعدو خلال الخطب الدعائية

من جانبه انتقد اتحاد الصحفيين الأوروبيين الممارسات القمعية لأردوغان وحكومة حزبه التي تستهدف حرية الصحافة.

 

وذكرت وكالة جيهان التركية أن الاتحاد وجه إلى المدعي العام في مكتب متابعة الجرائم ضد النظام الدستوري في تركيا سردار جوشكون انتقادات حادة بعد مطالبته وزير النقل والاتصالات التركي بـ”إسكات الإعلام المحايد والحر بسبب معارضته لحكومة العدالة والتنمية”.

 

ولفت الاتحاد في بيان رسمي له إلى أن النيابة العامة في أنقرة تمارس ضغوطا من أجل حجب وسائل الاتصال والنشر عن عدد من الوسائل الإعلامية المعارضة لسياسة أردوغان، مشيرا إلى أن التعليمات المسربة والصادرة عن جوشكون إلى إدارة الشركة المشغلة للقمر الصناعي توركسات التابعة لوزارة النقل والاتصالات “مخالفة للقانون”.

 

وأوضح البيان الذي يضم تصريحات خاصة برئيس الاتحاد البريطاني للصحفيين الدوليين وممثل اتحاد الصحفيين الأوروبيين باري وايت أنه من “القواعد الأساسية للديمقراطية أن يكون للجميع الحق في الوصول إلى المعلومات والأفكار ووجهات النظر بحرية وإذا كانت التعليمات المسربة الصادرة عن وزير النقل والمواصلات التركي صحيحة فإن هذه الخطوة تعتبر انقلابا حقيقيا على الديمقراطية”.

 

وكانت شرطة أردوغان شنت في الآونة الأخيرة حملات ملاحقة لكل من يعارض حكومة العدالة والتنمية واعتقلت مواطنين أتراك بذريعة إهانته عبر موقع تويتر الإلكتروني.

 

ووفقا لمراقبين فإن هذه الملاحقات والاعتقالات تأتي في سياق الحملة التي يقوم بها نظام أردوغان لقمع معارضيه وانتهاك حرية التعبير في تركيا، حيث سبق له أن اعتقل مئات الصحفيين والإعلاميين وأغلقت أجهزته الأمنية مؤسسات إعلامية عدة بسبب مواقفها الرافضة لسياساته القمعية والتعسفية.

 

فيما صنفت لجنة حماية الصحفيين الدولية تركيا العام الماضي بأنها البلد الأول عالميا في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.

 

وبعد الانتقادات التي وجهها الكونجرس الأميركي للحملات ضد حرية الإعلام في تركيا صدر رد فعل قوي من جانب البرلمان الكندي.

 

الصفحة الرئيسية
للبحث التفصيلي اضغط هنا
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة
لشركة الملف للدراسات و الإعلام المحدودة © 2007