ورش عمل حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي

ورش العمل الفنية حول الهجرة: شراكة مصر والاتحاد الأوروبي

في إطار التعاون الاستراتيجي القائم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، قامت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بتنظيم ثلاث ورش عمل فنية تتناول موضوعات الهجرة. هذه الورش تهدف إلى تعزيز الفهم والتعاون بين الجانبين في قضايا الهجرة المختلفة.

مواضيع الورش: من التنقل إلى العودة

تطرقت ورش العمل إلى عدة موضوعات هامة تتعلق بالهجرة والتنقل، بما في ذلك شراكة المواهب التي تهدف إلى تسهيل تنقل المهارات ضمن مسارات الهجرة الشرعية. كما تناولت النقاشات عمليات العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج، مما يعكس التوجه الشامل في معالجة هذه القضايا.

المشاركون في الاجتماعات

شارك في هذه الورش عدد من الجهات الوطنية المصرية ذات الصلة، إلى جانب ممثلين عن المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، بالإضافة إلى عدد من السفارات الأوروبية. وذلك في إطار تعزيز الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.

حوار شامل حول التحديات والفرص

أشار السفير وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، إلى أن المشاورات قد وفرت منصة للحوار الشامل حول القضايا التي تهم الجانبين. حيث تم تناول أولويات مصر في ملف الهجرة، مع التركيز على أهمية التعامل مع هذه القضايا من منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية والتنموية والأمنية.

أهمية التعاون الدولي في مجال الهجرة

أكد السفير بدوي على ضرورة دعم إنشاء مسارات نظامية لتسهيل تنقل المهارات، مما يعود بالنفع على مصر والدول الأوروبية والمهاجرين. كما شدد على أهمية استمرار وتوسيع دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مجال التعامل مع قضايا اللاجئين والمهاجرين، وذلك في إطار مبدأ تقاسم المسؤوليات والأعباء.

التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر

أبدى الوفد الأوروبي حرصه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات، بما في ذلك ملف الهجرة. وقد رحب الوفد الأوروبي بالأولويات التي طرحها الجانب المصري، وأكد اعتزامه دعمها. كما أشاد بالجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
شراب التوت الحلقة 80

مواصلة الحوار من أجل المصالح المشتركة

تم الاتفاق على ضرورة استمرار هذا الحوار بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة في قضايا الهجرة واللاجئين، مما يعكس الالتزام المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الإنساني في المنطقة.