زيارة وزيري الخارجية الفرنسي والألماني إلى دمشق

زيارة تاريخية لوزيري الخارجية إلى دمشق

شهدت العاصمة السورية دمشق حدثًا بارزًا يتمثل في اجتماع وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني مع الزعيم الجديد في سوريا، أحمد الشرع. هذه الزيارة تُعتبر الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ فترة طويلة، حيث يأتي المسؤولون الغربيون إلى سوريا في خطوة تُعبّر عن اهتمامهم بالتطورات السياسية في البلاد.

أهمية الزيارة

أعربت أنالينا بيربوك، رئيسة الدبلوماسية الألمانية، عن أهمية هذه الزيارة بقولها: "بهذه اليد الممدودة، ولكن أيضًا بتوقعات واضحة من القادة الجدد، سنذهب إلى دمشق اليوم". وهذا يعكس رغبة الدولتين في فتح حوار بناء مع الحكومة الجديدة.

موقف فرنسا وألمانيا

من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده وألمانيا يقفان مع الشعب السوري بكل تنوعه، مشددًا على ضرورة تعزيز عملية انتقالية سلمية ومتطلبة تخدم المصالح السورية وتساهم في الاستقرار الإقليمي.

شروط الاعتراف بالسلطات الجديدة

بعد سقوط بشار الأسد، وضعت الحكومة الفرنسية عدة شروط للاعتراف بالسلطات السورية الجديدة التي تسيطر عليها جماعات مرتبطة بالإسلاميين المتطرفين. من بين هذه الشروط يأتي احترام حقوق الأقليات، وضرورة شمول مختلف مكونات المعارضة السورية في الحكومة، ومكافحة الإرهاب الجهادي.

احترام الأقليات

تعتبر مسألة احترام حقوق الأقليات أحد المحاور الرئيسية أثناء الزيارة. حيث أصدرت السلطة السورية الجديدة تصريحات تطمئن الأقليات، ومع ذلك يبقى القلق موجودًا بين بعض الطوائف، مثل العلويين الذين ينتمون إليهم الدكتاتور السابق، وكذلك بين المسيحيين. من المتوقع أن يستمع الوزيران إلى مخاوف القادة المسيحيين خلال لقائاتهما.

شمولية الفصائل السورية

فيما يتعلق بالشمولية في الحكومة، فإن الوضع ليس مرضيًا، حيث تتكون الحكومة الحالية بالكامل من أعضاء هيئة تحرير الشام، مما يثير قلق الجماعات المعارضة الأخرى، التي تم استبعادها من الحوار الوطني المزمع عقده في دمشق.

مخاوف من الإرهاب

تتزايد المخاوف المتعلقة بالتحركات الجهادية التي قد تتجاوز سيطرة هيئة تحرير الشام. كما أن هناك قلقًا كبيرًا لدى فرنسا بشأن مئات من الجهاديين الفرنسيين الذين تشتتوا في البلاد بعد تحرير دمشق.

التحديات أمام المرحلة الانتقالية

بالنسبة للمرحلة الانتقالية، يتعين على المسؤولين الفرنسيين والألمان أن يكونوا حذرين بشأن المسار الذي رسمه أحمد الشرع، الذي أشار في حديثه إلى إمكانية إجراء الانتخابات وصياغة الدستور خلال "ثلاث أو أربع سنوات".

القلق من التأخير

يعتبر الكثيرون أن هذا التأخير قد يكون طويلًا، مع مخاوف من استغلال السلطات الجديدة لهذه السنوات لتعزيز قبضتها على السلطة، بعيدًا عن الوعود المبدئية بالانفتاح.

دعوة لرفع العقوبات

من جانبه، أكد أحمد الشرع أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يمكن أن يساعد الحكومة الجديدة في تلبية المطالب وتحقيق الاستقرار.