أسعار الفائدة في مصر وأثرها على الاقتصاد

أسعار الفائدة في مصر: ترقب وحذر

تترقب الأسواق المالية المصرية في 20 فبراير الجاري الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث سيحدد هذا الاجتماع مصير أسعار الفائدة في البلاد. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يسلط الضوء على أهمية هذا الاجتماع، خاصة بعد استقرار أسعار الفائدة طوال النصف الثاني من عام 2024.

تراجع التضخم وسط مخاطر اقتصادية

يشهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يبعث على الأمل في استقرار الأسعار. ومع ذلك، فإن المخاطر الاقتصادية المتزايدة نتيجة تصعيد الحرب التجارية الأمريكية الجديدة أدت إلى انقسام في التوقعات، وهو أول انقسام يحدث بعد توافق نسبي في آخر 6 اجتماعات للجنة.

معدل التضخم: واقع جديد

وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل معدل التضخم العام في يناير 2025 حوالي 24% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ35.1% في فبراير 2024. كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 22.6% بعد أن كان 23.2% في ديسمبر 2024.

التحليل الاقتصادي

هذا التراجع يعكس استمرار الاتجاه النزولي الذي بدأ منذ أواخر 2024، بدعم من عدة عوامل، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث يتم قياس التضخم الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار المحروقات والكهرباء استقرارًا بعد سلسلة من الزيادات في عامي 2023 و2024.

قرارات اللجنة السياسية النقدية

خلال آخر 6 اجتماعات، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد رفعها بمقدار 800 نقطة أساس (8%) في أول اجتماعين من العام.

التحديات أمام البنك المركزي

أوضح أنيس أن البنك المركزي سيأخذ قراره بناءً على معادلة معقدة، حيث يسعى لدعم النمو الاقتصادي من خلال تخفيف قيود الائتمان، لكنه في الوقت نفسه لا يود المخاطرة بعودة التضخم إلى الارتفاع مجددًا.
صلاح الدين الأيوبي الحلقة 31

توجهات البنوك التجارية

في هذا السياق، جاء البنك التجاري الدولي (CIB) في مقدمة البنوك التي قامت بتخفيض الفائدة بنسبة 3% على الشهادات الثلاثية، ليصل أعلى عائد إلى 17% بدلاً من 20% مع تحديد حد أدنى للشراء عند مليون جنيه. كما قام بنك QNB بتخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بين 0.5% و1%، ليصبح العائد بين 18.5% و20% بعد أن كان 19.5% و20%. بينما خفض البنك المصري الخليجي العائد على شهاداته الثابتة ذات أجل 3 سنوات بمقدار 1.5% ليصل إلى 20% بدلًا من 21.5%.

تابعوا معنا آخر الأخبار

انضموا لقناة الإخبارية على تيليجرام وابقوا على اطلاع دائم بأحدث الأخبار في الوقت المناسب. اضغط هنا