قانون حظر الأونروا وتأثيره على غزة

إقرار قانون حظر الأونروا: الأبعاد والتبعات

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن تمرير الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون يهدف إلى حظر وكالة الأونروا، التابعة للأمم المتحدة، يمثل تحديًا كبيرًا للإدارة الأمريكية. يأتي هذا القرار في وقت حرج، حيث حذرت واشنطن من أن هذا التشريع قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، التي تعاني بالفعل من الأزمات.

التأثيرات المحتملة للقانون

وبحسب الصحيفة، فإن معظم أحكام هذا القانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، مما يعني أن النتائج القانونية الكاملة لن تكون واضحة على الفور. ومع ذلك، من المعتقد أنه سيؤثر سلبًا على الأنشطة الإنسانية التي تنظمها الأونروا في غزة، حيث تعتبر هذه الوكالة عنصرًا حيويًا في التنسيق لتقديم المساعدات الضرورية للمتضررين.

انتقادات مستمرة للأونروا

على مر العقود، وجهت إسرائيل انتقادات حادة للأونروا، معتبرة أن جهودها في دعم اللاجئين الفلسطينيين وأبنائهم تسهم في إطالة أمد الصراع في المنطقة. في هذا السياق، اتهمت الحكومة الإسرائيلية حوالي 13,000 موظف يعملون في غزة بالتحريض والمشاركة في الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ بداية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر من العام الماضي.

الضغوط على الحكومة الإسرائيلية

تناولت الصحيفة أيضًا الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل حلفاء بلاده، لا سيما الولايات المتحدة، التي تحثه على عدم اتخاذ إجراءات متسرعة ضد الأونروا. ورغم ذلك، لا تزال تداعيات القانون الجديد غير واضحة، مما يثير تساؤلات حول كيفية وموعد تطبيقه الفعلي.

ردود الفعل الدولية

قوبل مشروع القانون بانتقادات واسعة من عدة دول، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا. وقد أعرب كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، عن "قلقه العميق" حيال هذا التطور، مشيرًا إلى أن التصويت على هذا القانون يهدد "الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها" في غزة، مما يعكس القلق الدولي المتزايد من تداعيات هذا التشريع.