تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين

أثارت التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن تهجير سكان قطاع غزة، والذين يُقدر عددهم بحوالي مليوني فلسطيني، إلى أراضي مصر والأردن، الكثير من ردود الأفعال القوية والرافضة. تلك التصريحات اعتُبرت مخططاً إنسانياً غير مقبول، وتتنافى تماماً مع مبادئ الشرعية الدولية.

رفض المخطط من قبل الدول العربية

الخطة التي طرحها ترامب قوبلت برفض قاطع من قبل العديد من الدول، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية، بالإضافة إلى ردود فعل سلبية من الصين وروسيا وعدد من الدول الأخرى حول العالم. هذا الرفض الشامل يعكس قلق المجتمع الدولي من تداعيات مثل هذا المخطط على الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

فكرة قديمة تعود إلى ولاية ترامب الأولى

تجدر الإشارة إلى أن فكرة تهجير الفلسطينيين لم تكن جديدة، بل كانت قد راودت ترامب خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021. ومع ذلك، فإن إدارة بايدن الحالية، على الرغم من دعمها الثابت لإسرائيل في صراعها ضد حركة حماس، فإنها تعارض بشدة خطة التهجير التي اقترحها ترامب.

أراء كبار موظفي ترامب

حتى كبار موظفي ترامب كانوا يرون أن تصريحاته حول غزة ليست سوى أفكار عابرة لرجل أعمال، ولم يتوقعوا أن تتحول إلى خطة تهجير قسري لسكان القطاع، الذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

مخاطر الخطة وتأثيراتها

على الرغم من أن ترامب أعلن مقترحه رسمياً خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإن مسؤولين في البيت الأبيض صرحوا بأن هذه الخطة لم تُناقش بشكل جدي في الدوائر المعنية بشؤون الشرق الأوسط. الأمر الذي يثير تساؤلات حول جديتها وتمويلها.
البراعم الحمراء مترجم الحلقة 38

الضوء الأخضر لإسرائيل

الأخطر من ذلك، أن هذه الخطة تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لاقتطاع أجزاء من الضفة الغربية التي تُدار من قبل السلطة الفلسطينية وفقاً لاتفاق أوسلو لعام 1993. حتى نتنياهو، الذي وصف الخطة بأنها "رائعة" لرسم ملامح شرق أوسط جديد، لا توجد أي ضمانات بأن إسرائيل ترغب فعلاً في تسليم القطاع للولايات المتحدة.

تأثيرات أكبر على خطط السلام

مثل هذه الخطوة يمكن أن تعرقل جهود ترامب الأخرى في تنفيذ اتفاقات إبراهام، والتي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل. هناك شبه إجماع بين المحللين أن هذه الخطة ليست حلاً، بل تُعتبر جريمة إنسانية وسياسية بحق الشعب الفلسطيني.

الحل الواقعي والمقبول

في النهاية، الحل الجذري والواقعي يجب أن يكون من خلال سيطرة السلطة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية التي طرحها الملك عبدالله. إن تحقيق السلام الدائم يتطلب الاعتراف بحقوق الفلسطينيين وتوفير الظروف الملائمة للعيش الكريم في وطنهم.