قرار المجلس الأعلى للرياضة حول برشلونة

قرار المجلس الأعلى للرياضة بشأن تسجيل اللاعبين

أصدر المجلس الأعلى للرياضة قرارًا هامًا يتعلق بقانونية تسجيل نادي برشلونة الإسباني للاعبين داني أولمو وباو فيكتور، وذلك بعد الاحتجاج الذي تقدمت به رابطة الدوري الإسباني "الليجا".

بيان رابطة الليجا

في بيانها الذي أصدرته يوم الأربعاء، أكدت رابطة الليجا عدم قانونية تسجيل برشلونة للاعبين المذكورين، مشيرة إلى أنه لا يمتلك الهامش المالي الكافي لإتمام هذه الصفقات. وقد جاء هذا القرار بعد رفض برشلونة تفعيل رافعة بيع مقاعد الـVIP في ملعب "كامب نو" الجديد.

استئناف برشلونة

على الرغم من ذلك، قام برشلونة بتقديم استئناف، وقد أيد المجلس الأعلى للرياضة هذا الاستئناف، مما سمح بقاء داني أولمو وباو فيكتور مسجلين في قائمة النادي.

تفاصيل القرار

جاء في القرار الصادر عن المجلس الأعلى للرياضة: "في يوم الخميس، أيد المجلس الاستئناف الذي قدمه اللاعبان ونادي برشلونة، وألغى الاتفاق الذي أبرمته لجنة مراقبة الاتفاقية بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا."

وقد تبين بوضوح، بعد النظر في ادعاءات الأطراف، أن لجنة المراقبة لم تكن مختصة في اتخاذ القرار بشأن التأشيرات المطلوبة، مما يجعل قرارها غير سليم قانونيًا.

وظائف لجنة المراقبة

تشير الاتفاقية الحالية بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا إلى تحديد وظائف لجنة المراقبة، بما في ذلك تفسير تطبيق بنود الاتفاقية ومراقبة الامتثال لها.

البطلان بحكم القانون

بما أن اللجنة لم تكن لديها الصلاحيات اللازمة، يجب اعتبار قرارها بعدم منح التأشيرات السابقة أو الترخيص باطلًا ولاغيًا. إن جوهر القرارات وتبريرها المادي لهما نفس الأهمية كما هو الحال مع الإجراءات والشكل.
بهار مترجم الحلقة 41

تراخيص اللاعبين سارية

بموجب هذا القرار، يبقى كلا اللاعبين، داني أولمو وباو فيكتور، يحملان تراخيصهما سارية، حيث لم يتم إلغاء أي قرار اتحادي يعارض ذلك.

فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، تم حماية مسيرة اللاعبين منذ 8 يناير بقرار عاجل من المجلس الأعلى للرياضة، وذلك لتجنب أي ضرر قد يلحق بمسيرتهما الرياضية حتى يتم حل المسألة.

ملاحظات ختامية

يؤكد المجلس الأعلى للرياضة أن هذا الاستئناف لا يتناول الرقابة المالية التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني، والتي تقع ضمن اختصاص الهيئة المكلفة بالتحقق من الميزانية. في الختام، يجب على جميع الأطراف الالتزام بالإجراءات المناسبة وفقًا للوائح، وإلا ستعتبر أي قرارات تتخذها لجنة المراقبة باطلة.