تفقد رئيس الوزراء انتظام العام الدراسي بكرداسة

تفقد رئيس الوزراء انتظام العام الدراسي بكرداسة

في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بالتعليم، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجولة ميدانية في مدارس كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة. يرافقه في هذه الزيارة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم. جاءت هذه الزيارة للتأكد من انتظام العملية التعليمية واستعداد المدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

تفقد المدارس

بدأت الجولة بزيارة مدرسة أمجاد للتعليم الأساسي، حيث اطلع مدبولي على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة. وفي خطوة غير تقليدية، قرر رئيس الوزراء أن يكمل جولته مشياً على الأقدام ليصل إلى مدرسة الندى للتعليم الأساسي، مما يعكس تفاعله المباشر مع الواقع التعليمي في المنطقة.

اجتماع لمناقشة مشروع قانون مناطق المال والأعمال

في سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا هاما لاستكمال المناقشات المتعلقة بمشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال في مصر. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

أهمية الاجتماع

أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات السابقة التي تهدف إلى الوصول إلى صيغة نهائية توافقية للقانون، تمهيداً لعرضه على البرلمان. الهدف من هذا القانون هو إنشاء حي للمال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
وتبقى ليلة الحلقة 57

أهداف مشروع القانون

في إطار سعي الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، أوضح مدبولي أهمية وجود نظام قانوني خاص ينظم مناطق المال والأعمال. هذا النظام سيوفر تيسيرات جديدة للمستثمرين، بالإضافة إلى مواد تحمي حقوق الملكية لجميع الأطراف المعنية.

أهمية مراكز المال والأعمال

أشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن مراكز المال والأعمال تمثل نقاط انطلاق رئيسية للأنشطة الاقتصادية والمالية في مصر، حيث تتواجد فيها المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك وشركات الاستثمار. تلعب هذه المراكز دوراً حيوياً في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.

البيئة الاقتصادية الجاذبة

أكد الحمصاني أن هذه المراكز ستوفر بيئة اقتصادية قادرة على جذب الخبرات المحلية والأجنبية، مما سيساعد على تطوير القوى العاملة الوطنية. كما أن مزاولة الأعمال من مصر ستساهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي والدولي.

تفاصيل مشروع القانون

أوضح المتحدث الرسمي أن مشروع القانون يحدد الأنشطة الممارسة في المناطق المركزية للمال والأعمال، بما يتضمن تشريعات مرنة تسمح بالاستجابة السريعة لتغيرات السوق.

في الختام، يعد مشروع القانون بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز بيئة الأعمال في مصر، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية.

للمزيد من الأخبار والتحديثات، انضموا لقناة الإخبارية على تيليجرام لتتابعوا أهم الأخبار في الوقت المناسب.