الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم

الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، تحت رئاسة المستشار حنفي جبالي. حيث تركز الجلسة على مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
عائلة شاكر باشا الحلقة 9

أهداف قانون العمل الجديد

يسعى مشروع القانون إلى تقديم تنظيم جديد شامل لقانون العمل، بهدف وضع رؤية مبتكرة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال. كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين الطرفين، وذلك تماشيًا مع المتغيرات الحديثة والتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مجالاتها، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة. يهدف القانون أيضًا إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

فلسفة بناء علاقات العمل

يعتمد مشروع القانون الجديد على فلسفة مبتكرة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية. من خلال ذلك، يسعى إلى الحفاظ على حقوق العمال، مما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج. كما يهدف إلى تشجيع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص الذي شهد عزوفًا ملحوظًا في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

مواضيع أخرى مطروحة للنقاش

خلال الجلسة العامة، سيناقش مجلس النواب أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024. هذا القرار يتعلق بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مشروعات القوانين المحالة للجنة

في بداية الجلسة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما. وهذان المشروعان هما:

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، الذي أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الذي أُحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.

للبقاء على اطلاع بأهم الأخبار، انضموا لقناة الإخبارية على تيليجرام وتابعوا أحدث المستجدات في الوقت المناسب.