الضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث يسعى إلى ضمان وصول الدعم المالي إلى الفئات الأكثر احتياجًا. ويستدعي ذلك التحقق من استحقاق الأفراد وفقًا لمعايير دقيقة، لضمان أن الدعم يذهب إلى مستحقيه الحقيقيين.
يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تقليل مخاطر التلاعب في النظام، بالإضافة إلى ضمان توفير الدعم للفئات المستفيدة بغض النظر عن أي انتهاكات قد تحدث في هذا النظام.
المتوحش 2 مترجم الحلقة 15
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي
1. تغير مستوى معيشة المستفيدين
تعتبر حالة تغير مستوى المعيشة من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف الدعم. يتضمن ذلك أي تغيير يؤثر سلبًا على وضع الأفراد أو الأسر المستفيدة.
2. التزوير أو التدليس في البيانات
في حال ثبوت تقديم بيانات مزورة من قبل المستفيدين، سيتم وقف الدعم بشكل فوري. هذه الخطوة تهدف إلى حماية النظام وضمان نزاهته.
3. الإدانة في الجرائم
تشمل الجرائم التي قد تؤدي إلى إيقاف الدعم عددًا من الأنشطة غير القانونية، مثل:
- التسول: استغلال المساعدات للحصول على أموال بطرق غير مشروعة.
- الاتجار بالبشر: انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
- تعريض الأطفال للخطر: تأثيرات كارثية على المجتمع ككل.
- ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاكات لحقوق المرأة والطفل.
- التحرش: يؤثر سلبًا على كرامة الإنسان.
- التعدي على الأراضي الزراعية: انتهاك لحقوق الملكية ويهدد الأمن الغذائي.
هناك أيضًا جرائم أخرى تؤدي إلى إيقاف الدعم، مثل الجرائم المخلة بالشرف. كما أن رفض فرص العمل المتاحة للأشخاص القادرين على العمل يعد سببًا آخر لإيقاف الدعم، خاصة إذا تم رفض ثلاث فرص عمل دون عذر مقبول. لكن هناك استثناءات لهذه القاعدة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن.
استثناءات من وقف الدعم
توجد بعض الاستثناءات التي تمنح المستفيدين فرصة للاستمرار في تلقي الدعم لفترة محدودة. على سبيل المثال:
- إذا تم الحكم على رب الأسرة في إحدى الجرائم المذكورة، سيتم صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاف الدعم، أو حتى يتم تصحيح الأوضاع بموجب طلب جديد.
للمزيد من الأخبار العاجلة، انضموا لقناة الإخبارية على تيليجرام وتابعوا أهم الأخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
