اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة ملفات مالية هامة

مقدمة

في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز الأداء المالي والإداري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة مع أحمد كُجوك، وزير المالية. كان الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة مجموعة من الملفات الحيوية التي تتعلق بالاستحقاقات المالية والتزامات الحكومة تجاه مختلف القطاعات.

التزامات الحكومة تجاه محطة الضبعة النووية

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أهمية الاجتماع وأكد أنه تم استعراض موقف تنفيذ الالتزامات المالية مع الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة النووية. وقد تم التأكيد على أن الحكومة المصرية ملتزمة بسداد جميع المستحقات المالية المتعلقة بالمشروع، حيث أبدى الجانب الروسي تقديره لالتزام الحكومة بهذا الشأن.
وتبقى ليلة الحلقة 84

توفير الاحتياجات المالية لشركات الأدوية

كما تم التطرق إلى توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد، والتي تركز على سداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية. وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن الحكومة تمكنت من توفير 4 مليارات جنيه خلال هذا الأسبوع، مع خطة لتدبير 3 مليارات جنيه في الأسبوع المقبل، و3 مليارات جنيه في الأسبوع بعد المقبل، ليصل إجمالي المبالغ التي ستُخصص لهذا الغرض إلى 10 مليارات جنيه.

جهود الحكومة في تحسين سوق الدواء

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لسداد كافة الالتزامات المستحقة لشركات الأدوية. وهذا التوجه من الحكومة يهدف إلى زيادة المعروض من الأدوية في السوق وتحقيق التوازن المطلوب في هذا القطاع الحيوي.

تطوير مصلحة الضرائب العقارية

استعرض وزير المالية أيضًا رؤية الوزارة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية، حيث تم تحديد عدة محاور لتحسين الأداء وتسهيل الإجراءات. هذه الخطط تأتي ضمن إطار تطوير الأداء الحكومي وزيادة كفاءة العمل في هذا القطاع.

إصلاح المنظومة الجمركية

في سياق آخر، قدم أحمد كُجوك مقترحات وزارة المالية لإصلاح المنظومة الجمركية، مشددًا على أهمية الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وسداد المستحقات. هذه الإصلاحات تهدف أيضًا إلى تطوير النظام الجمركي وتعزيز الرقابة على المنافذ.

خاتمة

إن الجهود المستمرة من الحكومة في متابعة الملفات المالية الحيوية وتطوير الأنظمة المختلفة تعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد المصري وتوفير بيئة عمل مناسبة للقطاعات المختلفة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.